أبوظبي: «الخليج»
توقّع بنك أبوظبي الأول استمرار أسعار الفائدة المرتفعة حتى عام 2024، مع تباطؤ اتجاهات النمو الاقتصادي التي شهدها العام الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من الركود الطفيف الذي سيتميز بفترة طويلة من النمو الضعيف حتى عام 2024.
وكشف خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي الأول عن هذه التوقعات خلال الفعالية الخاصة التي استضافها البنك لتعريف عملاء قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية بالتحديثات التي شهدها تقرير «آفاق الاستثمار العالمي» للفترة المتبقية من عام 2023 حتى عام 2024. وقدمت التحديثات الأخيرة لمحة عن البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الحالية، وتطرقت إلى الاتجاهات الرئيسية للاقتصاد الكلي، والعوامل التي من شأنها أن تؤثر في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وقال آلان ماركوس، المدير الإداري ورئيس إدارة الأصول في مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول: «يتوقع بنك أبوظبي الأول استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ويتوقع حدوث أول خفض لأسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024 على أقرب تقدير. لقد عمدت البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وازدادت وتيرة هذا الرفع على مدار الأشهر الـ12 إلى الـ15 الماضية لمواجهة مخاوف التضخم خلال الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد 19. وتُعزى الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى المخاطر الجيوسياسية التي يشهدها العالم على الرغم من البيانات الإيجابية للوظائف الأمريكية. وقد منح هذا الأمر البنوك المركزية سلطة الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية المتشددة لاحتواء ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم، حيث إن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد».
وفيما يخص المستثمرين فرضت مخاوف التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة ضغوطاً على الأسواق المالية منذ بداية عام 2022. ودفعت التقلبات المستمرة في هذه الأسواق العديد من المستثمرين إلى التشكيك في فاعلية فئات الأصول التقليدية، بما في ذلك استراتيجية التخصيص الشائعة 60:40 بين السندات والأسهم، ومخاوف الانخفاض الأخير في إيرادات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مقارنة بالسندات القصيرة الأجل، الأمر الذي يدلل على احتمال حدود انكماش وشيك للاقتصاد الأمريكي.
وقد دفع المشهد الاقتصادي الحالي العديد من المستثمرين لإعادة تقييم مزايا فئات الأصول البديلة مقابل فئات الأصول التقليدية، وأكد أن الأصول البديلة كالاستثمار في الأسواق الخاصة، وأسواق الأسهم التي توفر قيمة أعلى مثل سوق الأوراق المالية اليابانية قد وفرت للمستثمرين عوائد بديلة لا ترتبط بأداء فئات الأصول التقليدية. ويتوقع بنك أبوظبي الأول أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القريب. وأشار بنك أبوظبي الأول كذلك إلى الفرص والآفاق الجديدة التي تشهدها أسواق السندات، لا سيما استثمارات الدخل الثابت، مع ارتفاع جاذبية عائدات السندات العالمية الطويلة الأجل، والتي تمتاز بأسعار فائدة أعلى لدى المستثمرين.
وأضاف ماركوس: «بالرغم من بروز مؤشرات تحسّن الاقتصاد العالمي إلا أن حالة الغموض لا تزال تشوب المشهد الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، ويتعين على المستثمرين توخي الحذر. ونوصي في بنك أبوظبي الأول المستثمرين الذين يتمتعون بشهية معتدلة للمخاطر باعتماد التوزيع النموذجي للأصول القائم على الودائع والسندات القصيرة الأجل ذات العوائد المرتفعة والإيرادات الجيدة. وفي الوقت ذاته، لا يزال من الممكن تحديد بدائل وفرص جذابة للاستثمارات المقومة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان، التي لا تزال تتمتع بأسس اقتصادية واستثمارية مواتية. ويتعين على المستثمرين الذين يسعون لتحقيق نمو معتدل إلى قوي النظر في هذه البدائل والاستراتيجيات الطويلة الأجل".
توقّع بنك أبوظبي الأول استمرار أسعار الفائدة المرتفعة حتى عام 2024، مع تباطؤ اتجاهات النمو الاقتصادي التي شهدها العام الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من الركود الطفيف الذي سيتميز بفترة طويلة من النمو الضعيف حتى عام 2024.
وكشف خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي الأول عن هذه التوقعات خلال الفعالية الخاصة التي استضافها البنك لتعريف عملاء قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية بالتحديثات التي شهدها تقرير «آفاق الاستثمار العالمي» للفترة المتبقية من عام 2023 حتى عام 2024. وقدمت التحديثات الأخيرة لمحة عن البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الحالية، وتطرقت إلى الاتجاهات الرئيسية للاقتصاد الكلي، والعوامل التي من شأنها أن تؤثر في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وقال آلان ماركوس، المدير الإداري ورئيس إدارة الأصول في مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك أبوظبي الأول: «يتوقع بنك أبوظبي الأول استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ويتوقع حدوث أول خفض لأسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2024 على أقرب تقدير. لقد عمدت البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وازدادت وتيرة هذا الرفع على مدار الأشهر الـ12 إلى الـ15 الماضية لمواجهة مخاوف التضخم خلال الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد 19. وتُعزى الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى المخاطر الجيوسياسية التي يشهدها العالم على الرغم من البيانات الإيجابية للوظائف الأمريكية. وقد منح هذا الأمر البنوك المركزية سلطة الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية المتشددة لاحتواء ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم، حيث إن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد».
وفيما يخص المستثمرين فرضت مخاوف التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة ضغوطاً على الأسواق المالية منذ بداية عام 2022. ودفعت التقلبات المستمرة في هذه الأسواق العديد من المستثمرين إلى التشكيك في فاعلية فئات الأصول التقليدية، بما في ذلك استراتيجية التخصيص الشائعة 60:40 بين السندات والأسهم، ومخاوف الانخفاض الأخير في إيرادات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مقارنة بالسندات القصيرة الأجل، الأمر الذي يدلل على احتمال حدود انكماش وشيك للاقتصاد الأمريكي.
وقد دفع المشهد الاقتصادي الحالي العديد من المستثمرين لإعادة تقييم مزايا فئات الأصول البديلة مقابل فئات الأصول التقليدية، وأكد أن الأصول البديلة كالاستثمار في الأسواق الخاصة، وأسواق الأسهم التي توفر قيمة أعلى مثل سوق الأوراق المالية اليابانية قد وفرت للمستثمرين عوائد بديلة لا ترتبط بأداء فئات الأصول التقليدية. ويتوقع بنك أبوظبي الأول أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القريب. وأشار بنك أبوظبي الأول كذلك إلى الفرص والآفاق الجديدة التي تشهدها أسواق السندات، لا سيما استثمارات الدخل الثابت، مع ارتفاع جاذبية عائدات السندات العالمية الطويلة الأجل، والتي تمتاز بأسعار فائدة أعلى لدى المستثمرين.
وأضاف ماركوس: «بالرغم من بروز مؤشرات تحسّن الاقتصاد العالمي إلا أن حالة الغموض لا تزال تشوب المشهد الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، ويتعين على المستثمرين توخي الحذر. ونوصي في بنك أبوظبي الأول المستثمرين الذين يتمتعون بشهية معتدلة للمخاطر باعتماد التوزيع النموذجي للأصول القائم على الودائع والسندات القصيرة الأجل ذات العوائد المرتفعة والإيرادات الجيدة. وفي الوقت ذاته، لا يزال من الممكن تحديد بدائل وفرص جذابة للاستثمارات المقومة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان، التي لا تزال تتمتع بأسس اقتصادية واستثمارية مواتية. ويتعين على المستثمرين الذين يسعون لتحقيق نمو معتدل إلى قوي النظر في هذه البدائل والاستراتيجيات الطويلة الأجل".
