تباينت إجراءات البنوك العالمية لناحية رفع أسعار الفائدة، وتراوحت ما بين الإبقاء عليها من دون تغيير كما فعل «الاحتياطي الفيدرالي» في أمريكا، أو رفعها بمقدار 50 نقطة أساس، أو ربما أكثر مثلما حصل في بريطانيا، تماشياً مع بيانات التضخم التي تصدر في هذه الدول.
وأرسل أكبر البنوك المركزية إشارات متذبذبة بشأن سياساته النقدية المستقبلية؛ إذ رفع البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، وفاجأ الأسواق بتوقعات سلبية للتضخم.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قرر إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، وسبق للبنك المركزي الصيني، قبل أيام قليلة، أن خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض متوسط الأجل 10 نقاط أساس، لتحفيز الاقتصاد. وفي اليابان، حيث كان التضخم أعلى من الهدف، ترك البنك المركزي هناك سياسته شديدة التساهل من دون تغيير. أما في إنجلترا، فقد رفع بنك إنجلترا الفائدة بنصف نقطة مئوية أكثر من المتوقع، الخميس الماضي، بعد أن قال: «إن هناك أنباءً مهمة تشير إلى أن التضخم البريطاني سيستغرق وقتاً أطول حتى ينخفض». تباعد بشأن السياسات النقدية
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكمي في شركة «آي إن جي»: «إن النظر إلى كل هذه الخطوات المختلفة معاً، يظهر أن هناك تباعداً جديداً بشأن السياسات النقدية، كما يظهر أن الاقتصاد العالمي لم يعد متزامناً مع بعضه، بل أصبح تغلب عليه دورات مختلفة من دولة إلى أخرى».
وفي أوروبا، انخفض التضخم في الكتلة التي تستخدم اليورو، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي وقف رفع الفائدة في يونيو/حزيران، لكنه قال: «إنه ستكون هناك زيادتان أخريان في الأسعار في وقت لاحق من العام الجاري».
لكن الصورة مختلفة في آسيا؛ إذ تعثر الانتعاش الاقتصادي في الصين، وأدى الانخفاض في الطلب، المحلي والخارجي، على حد سواء، إلى تكثيف صناع السياسة تدابير الدعم في محاولة لإنعاش النشاط مرة أخرى.
وفي اليابان، قال البنك المركزي: «إنه يتوقع أن ينخفض التضخم في وقت لاحق من العام، واختار عدم تغيير سياساته».
الاحتياطي الفيدرالي
ويوم الأربعاء، توقع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة مواصلة رفع معدلات الفائدة مع التخفيف من وتيرتها، وفق ما أفاد رئيسه جيروم باول، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس.
وقال للجنة مجلس النواب المعنية بالخدمات المالية: «بالنظر إلى المرحلة التي وصلنا إليها، من المنطقي أن نرفع المعدلات ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً». وتأتي تصريحات باول، بعد أسبوع على تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد المعدل لصالح إبقاء معدلات الفائدة ثابتة، بعد رفعها عشر مرّات متتالية في غضون أكثر من عام بقليل. وقال باول، الأربعاء: «يتوقع جميع المشاركين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأنه سيكون من المناسب رفع معدلات الفائدة بعض الشيء بحلول نهاية العام». وتابع: «قدّرنا بأنه سيكون من الحكمة إبقاء النطاق المستهدف ثابتاً للسماح للجنة بتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية». ورفع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل معدل الإقراض الأساسي بخمس نقاط مئوية منذ آذار/مارس 2022، من مستوى قريب من الصفر إلى ما بين 5.0 و5.25%.
لكن على الرغم من هذه الخطوات المتشددة، ما زال معدل التضخم «أعلى بكثير» من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بحسب باول.
يعطي مثول باول المقرر أمام الكونغرس لمناقشة تقرير الاحتياطي الفيدرالي النصف السنوي بشأن السياسة النقدية صانعي السياسات فرصة لمساءلة أهم مسؤول في المصرف، في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
توقعات «الاحتياطي الفيدرالي»
إلى جانب قراره بشأن معدل الفائدة في 14 يونيو/ حزيران، نشر الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية المحدثة التي اقترحت زيادة قد تكون ضرورية هذه السنة بنصف نقطة مئوية. كما زاد المصرف توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي للعام 2023 إلى 1% مقارنة مع 0.4% في مارس/آذار.
وتراجعت تواقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمتوسط التضخم بعض الشيء إلى 3.2%، بينما ارتفعت توقعات التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة إلى معدل سنوي بلغ 3.9%.
ويضع تجار العقود الآجلة احتمالاً بحوالي 80% بأن تصوّت اللجنة على زيادة المعدلات بربع نقطة مئوية في اجتماعها المقبل المقرر في 25 و26 يوليو/تموز، وفق بيانات مجموعة «سي إم إي». (وكالات)
