أبوظبي: سلام أبوشهاب
يبدأ يوم السبت، العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتطبّق أحكامه على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية. وتعدّ قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل صدور المرسوم، بشأن استثناء بعض الجهات الاتحادية، سارية المفعول، ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.
وأشار القرار إلى أن التعيين في الجهات الاتحادية، يكون وفقاً لأنماط التوظيف وهي: الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن. وتكون أنواع العمل المعتمدة في الجهات الاتحادية وفقاً لما يأتي: العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد من داخل الدولة، العمل عن بُعد من خارج الدولة.
ومن أنواع العمل المعتمدة، الدوام بساعات عمل مكثفة (أسبوع العمل المضغوط)، وهو العمل الذي يغطي الموظف بموجبه كامل ساعات العمل الأسبوعية الرسمية في أيام عمل اقل أسبوعياً، بحدّ أقصى 10 ساعات في اليوم، و4 أيام عمل في الأسبوع، ثم العمل الهجين وهو دمج العمل من مقر الجهة مع العمل عن بُعد، وتكون مدة العقد وفقاً لأي نمط من أنماط التوظيف بحد أقصى 3 سنوات قابلة للتجديد، بناء على الأداء الوظيفي للموظف، فيما عدا العقد المؤقت تكون مدته أقل من سنة، وفقاً لما تقرره جهة العمل.
ويكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين، في أي من الوظائف الشاغرة لدى الجهات الاتحادية، ويجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم الشروط، ويخصص للمواطنين المؤهلين من أصحاب الهمم، المهام التي تناسب وضعهم الصحي، ويكون مباشرة العمل خلال شهرين من تاريخ توقيع عرض العمل، ويجوز تمديد المدة لفترة مماثلة، ولا يجوز التعيين بدون إجراء مقابلة مع المرشح للوظيفة بواسطة الإدارة المعنية.
ويجوز تعيين المتقاعد العسكري أو المدني، لشغل الوظائف الشاغرة أو تأدية المهام في أي من الجهات الاتحادية، ويمنح العسكري المحال على التقاعد الذي يعيّن في الحكومة الاتحادية، مبلغاً مقطوعاً على أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفية التي يعيّن عليها مضافاً إليها 50% من علاوة بدل السكن المقررة، ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته.
وأشار القرار إلى أنه تعتمد كل جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء، ويستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب والبدلات المعتمدة للجهات الاتحادية، قبل سريان أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وهذا القرار، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بقرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات الاتحادية التي لديها جداول رواتب خاصة بها، ومعتمدة من مجالس الإدارة سابقاً، برفع تلك الجداول إلى مجلس الوزراء، للاعتماد في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، الذي صدر بتاريخ 5 مايو 2023، ويجوز للسلطة المختصة بالتعيين، منح الموظف الذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ما نسبته 5% من الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية المعين عليها عن كل سنة خبرة، تضاف إلى بداية المربوط شريطة ألا تتجاوز 50% من قيمة الراتب الأساسي أو بداية مربوط الدرجة التالية أيهما أقل، على أن تكون الخبرة في مجال الوظيفة نفسه، وتوافر المخصص المالي.
ويجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد الحدّ الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين، ويعاد النظر فيها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير أو الدكتوراه وما يعادلهما، بواقع 1000 درهم للماجستير، و2000 درهم للدكتوراه.
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز تعيين موظفين ممن تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية في الوحدة التنظيمية نفسها، أو ضمن العلاقة الإشرافية المباشرة نفسها.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، إنهاء خدمة الموظف غير المواطن بسبب توطين الوظيفة التي يشغلها، شريطة إعطائه إشعاراً بذلك، مع صرف الراتب الإجمالي لمدة الإشعار المقررة في عقد التوظيف الخاص به.
وعلى الجهة الاتحادية مراعاة إخطار الموظف عند عدم رغبتها في تمديد خدمته إذا بلغ سن الإحالة على التقاعد، وذلك قبل مدة لا تقل عن 6 أشهر من بلوغه، بأنه لن يمدّد له.
