أشار جميع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم في يونيو/ حزيران، إلى «احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة، لكن بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة التي ميزت السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022».
ورأى المسؤولون أن «ترك النطاق المستهدف من دون تغيير في هذا الاجتماع، سيتيح لهم مزيداً من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار».
وأعرب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من العوامل، مشيرين إلى أن «وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات التي بلغ مجموعها 5 نقاط مئوية، وهي أكثر التحركات عدوانية منذ أوائل الثمانينات».
وجاء في المحضر: «كان الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة من شروط ائتمانية أكثر صرامة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، للأسر والشركات، الأمر الذي من المرجح أن يؤثر في النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، على الرغم من أن مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد».
وجاء القرار بالإجماع بعدم رفع الفائدة في إطار «النظر في التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة في النشاط الاقتصادي والتضخم».
وعكست الوثيقة بعض الخلاف بين الأعضاء. ووفقاً لمواد الإسقاط التي تم إصدارها بعد جلسة 13-14 يونيو/ حزيران، توقع جميع المشاركين الـ 18، باستثناء اثنين، أن «ارتفاعاً واحداً على الأقل سيكون مناسباً هذا العام». وتوقع 12 آخرون زيادة مرتين، أو أكثر.
وجاء في المحضر: «أشار المشاركون الذين فضلوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس، إلى أن سوق العمل ظل ضيقاً ًللغاية، وأن الزخم في النشاط الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعاً في وقت سابق، وكانت هناك القليل من الدلائل الواضحة على أن التضخم كان في طريقه للعودة إلى هدف اللجنة البالغ 2٪».
وحتى بين أولئك الذين يفضلون التشديد، كان هناك شعور عام بأن وتيرة الارتفاعات، التي تضمنت أربع زيادات متتالية 0.75 نقطة مئوية في اجتماعات متتالية، سوف تنحسر.
وبحسب المحضر «أشار العديد من المسؤولين أيضاً إلى أنه بعد التشديد السريع لموقف السياسة النقدية في العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد، وأن المزيد من الاعتدال في وتيرة ثبات السياسة كان مناسباً من أجل توفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد التراكمي وتقييم آثارها في السياسة».
ومنذ الاجتماع، تمسك صانعو السياسة في الأغلب، برواية أنهم لا يريدون الاستسلام بسرعة لمحاربة التضخم.
وفي تصريحات للكونغرس، بعد أسبوع من اجتماع 13-14 يونيو/ حزيران، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: «إن البنك المركزي أمامه طريق طويل لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪».
