أبوظبي: مهند داغر
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً إدارياً لسنة 2023 بشأن الضوابط التنفيذية لبعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2021.
ونص القرار الصادر عن مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وفقاً للمادة الأولى من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية ودون الإخلال بباقي أحكام التعهيد، أن تلتزم الجهة المرخصة بالتحقق من أن الموظف الذي سيتولى مهام التعهيد لدى الجهة المتعهدة حال قيامه بمزاولة مهامه لأكثر من جهة مرخصة لذات الفئة مستوفياً الشروط الآتية: العمل لدى جهات مرخصة تمثل مجموعة مالية واحدة، وأن يكون قادراً على مزاولة مهامه وتخصيص وقت كافٍ لكل جهة مرخصة، والعمل بشكل مستقل ومنفصل ودون تعارض في المصالح، على أن يتم إثبات ذلك من قبل كل جهة مرخصة.
وتقرر في المادة الثانية من الكتيب، أن تلتزم الجهة المتعهدة حال رغبتها في تقديم أعمالها لأكثر من جهة مرخصة بالآتي: إذا كانت تقدم أعمال التعهيد لأكثر من جهة مرخصة من ذات الفئة: أولاً: الامتناع عن تقديم أعمال التعهيد لأكثر من 3 جهات مرخصة، وثانياً: استثناء البند «أ»، يجوز للجهة المتعهدة تقديم أعمال التعهيد لأكثر من «3» جهات مرخصة في حال كانت تلك الجهات تمثل مجموعة مالية واحدة، وإذا كانت تقدم أعمال التعهيد لأكثر من جهة مرخصة من فئات مختلفة: التحقق من أن الموظف لديها يزاول بسرية وبشكل مستقل ومنفصل لكل جهة مرخصة.
وأشارت المادة الثالثة من الكتيب، أن تلتزم الجهة المرخصة حال رغبتها في أن تكون شريكاً أو مساهماً في شركة أخرى مرخصة من سلطة رقابية مثيلة للهيئة بالآتي، أولاً: الحصول على موافقة السلطة الرقابية على المشاركة أو المساهمة في الشركات المرخصة منها، على أن تتضمن تلك الموافقة ما يفيد موافقة السلطة الرقابية على التعاون مع الهيئة في أي تحقيق أو تفتيش تجريه الهيئة على سجلات الشركات المرخصة من السلطة الرقابية، وثانياً: الاستمرار في استيفاء متطلبات كفاية رأس المال، وعدم تأثير الشراكة أو المساهمة بشكل سلبي على تلك المتطلبات.
