دبي: «الخليج»
تغير مشهد الذكاء الاصطناعي تغيراً جذرياً، خلال العام الفائت، وذلك بعد تسارع جهود تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يزيد صعوبة تحمل المؤسسات المسؤولية عن هذه التقنية الحديثة، ويشكل ضغطاً على برامجه، كونه المسؤول عن مواكبة التطورات المستمرة، وفقاً للبحث الجديد الصادر عن مجلة كلية «سلوان» للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشركة بوسطن كونسلتينغ جروب.
ويستند التقرير، الذي يحمل عنوان: «بناء برامج قوية للذكاء الاصطناعي المسؤول مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية»، إلى دراسة استقصائية عالمية شملت 1,240 مشاركاً، يمثلون مؤسسات تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 100 مليون دولار، على مستوى 59 قطاعاً و87 دولة حول العالم.
ووفقاً لنتائج الدراسة، تتبع 16% من المؤسسات في الشرق الأوسط سياسات و/أو عمليات و/أو منهجيات معنية بهذا الذكاء مطبقة على مستوى الشركة بأكملها.
- التبني السريع
وقال إلياس بالتاسيس، شريك ومدير لدى وحدة بناء وتصميم التقنيات التابعة للشركة: «لقد أدى التبني السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، ومع ذلك، لا تزال أساسياته أمراً جوهرياً، لضمان استمرارية هذا المشهد وازدهاره. وتؤكد دراستنا لهذا العام الحاجة الملحة للمؤسسات في الشرق الأوسط للاستثمار في هذه البرامج، وتوسيع نطاقها لمعالجة الاستخدامات والمخاطر المتزايدة له في منطقة تتبنى مسار التحول الرقمي، على نحو فريد ومتزايد».
وتشمل مكونات برامج الذكاء الاصطناعي المسؤول في الشرق الأوسط المبادئ العامة (43%)، والسياسات (49%)، والحوكمة (76%)، والمراقبة والمتابعة (49%)، والأدوات والتنفيذ (51%)، وإدارة التغيير (43%). كما تشمل الاعتبارات الفردية ضمن برامج الذكاء الاصطناعي المسؤول، الشفافية وقابلية التفسير (62%)، والأثر الاجتماعي والبيئي (59%)، والمساءلة (57%)، والإنصاف (54%)، والسلامة والأمن ورفاهية الإنسان (68%)، وأمن البيانات والخصوصية (86%).
- دور حيوي
بحسب الدراسة الاستقصائية التي شملت منطقة الشرق الأوسط، تصل نسبة المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى 25%، في حين تتخلف 75% من المؤسسات عن دعم هذا التوجه، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى مضاعفة جهود معظم المؤسسات في المنطقة للاستثمار في هذا الإطار.
وتشير البيانات إلى المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي المسؤول لمؤسسات المنطقة، بما في ذلك تحسين المنتجات/الخدمات (43%)، وتمييز العلامة التجارية (27%)، وتعزيز مستويات الاحتفاظ بالعملاء (43%)، وتحسين معدلات الربحية على المدى الطويل (30%)، وتسريع مسار الابتكار (41%)، وتحسين عمليات التوظيف والاحتفاظ بالكفاءات (16%).
- تنامي الذكاء الاصطناعي
تعتمد الغالبية العظمى (78%) من المؤسسات، التي شملتها الدراسة الاستقصائية، اعتماداً كبيراً على أدوات الذكاء الاصطناعي التي توفرها الجهات الخارجية، ما يعرضها لمجموعة من المخاطر، بما في ذلك الإضرار بسمعتها، وفقدان ثقة العملاء، وتكبد الخسائر المالية، والتعرض للعقوبات التنظيمية، ومواجهة تحديات الامتثال، والخضوع للتقاضي. ومع ذلك، تفشل 1/5 المؤسسات في تقييم مخاطرها على النحو المطلوب عند استخدام هذه الأدوات.
- مشهد سريع التطور
أظهرت 38% فقط من المؤسسات استعدادها للالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الوعي والاستعداد لتبني التقنيات الحديثة. كما يتطور المشهد التنظيمي بنفس سرعة تطور هذا الذكاء تقريباً، حيث تطبق العديد من اللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة به بصورة مستمرة.
ويعد معظم المؤسسات (84%) الذكاء الاصطناعي إحدى أهم أولوياته، وتمثل المؤسسات التي تلتزم بالقوانين والأنظمة ذات الصلة 13% من المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول، مقارنة بالمؤسسات التي لا تلتزم بهذه اللوائح والقوانين. كما أظهرت هذه المؤسسات عدداً أقل من حالات فشل هذا الذكاء، مقارنة بنظيراتها غير الملتزمة بنفس المعايير التنظيمية (32% مقابل 38%).
- خمس توصيات
يحدد التقرير خمس توصيات للمؤسسات في مسيرتها نحو التبني السريع للذكاء الاصطناعي المسؤول، وتجنب المخاطر الكامنة المرتبطة به:
الانتقال بسرعة لاعتماد البرامج الناضجة للذكاء الاصطناعي المسؤول.
تقييم أدوات الجهات الخارجية على نحو صحيح.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد للوائح التنظيمية الناشئة.
إشراك الرؤساء التنفيذيين في جهود الذكاء الاصطناعي المسؤول لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
مضاعفة الجهود والاستثمار في الذكاء الاصطناعي المسؤول.
- دور الرؤساء التنفيذيين
يلعب الرؤساء التنفيذيون دوراً رئيسياً في تأكيد التزام المؤسسات باعتماد الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الاستثمارات اللازمة، حيث تتمتع المؤسسات التي يرأسها مدير تنفيذي يتولى دوراً عملياً في تعزيز جهود هذا الذكاء (مثل المشاركة في قرارات التوظيف المتعلقة به أو المناقشات على مستوى المنتجات، أو تحديد مستهدفات الأداء المرتبطة به) بمزايا تجارية أكبر بنسبة 58%، مقارنة بالمؤسسات التي لديها رئيس تنفيذي أقل اهتماماً بهذا المجال، بغض النظر عن ريادتها.
