ترامب.. صامد ومهيمن على استطلاعات الرأي رغم الملاحقات القضائية

الخليج- متابعات
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شكاوى قضائية في ولايات عدة، بشأن مجموعة متنوعة من المخالفات الجنائية المزعومة، بينما يستمر في الصمود والمنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ترامب الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات وجهت إليه حتى الآن، يواجه 40 تهمة جنائية في قضية واحدة هي قضية إخفاء وثائق سرية في منزله، معظمها، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون التجسس. وقد تم تحديد موعد محاكمته في هذه القضية في مايو/أيار من العام المقبل.
وبالرغم من العدد الهائل من الدعاوى والملاحقات القضائية التي يواجهها، لا يزال الملياردير الجمهوري ترامب المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، ويُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسيّة.

• التآمر لقلب نتائج الانتخابات

الخميس، أوصى ممثلو الادعاء، بأن يحاكم دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير، بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، ما يهدد الرئيس السابق بمحاكمة بارزة قبل أيام من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
و«تتهم وزارة العدل ترامب البالغ من العمر 77 عاماً، بالتآمر مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين، وعلى المستوى الوطني، وجعل نشطاء الحزب يشهدون بطريقة احتيالية على انتصارات ترامب الوهمية في عدة ولايات فاز بها جو بايدن».

• محاكمة يناير

وقال المدّعي الخاص جاك سميث في طلب قضائي لبدء المحاكمة في الثاني من كانون الثاني/يناير، إن «تاريخ المحاكمة المقترح من قبل الحكومة يمثل توازناً مناسباً بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الجمهور القوي، بإجراء محاكمة سريعة في القضية»، بحسب «فرانس برس».
رد ترامب الذي يواجه دعاوى قضائية تتعلق بـ «سلوك إجرامي» قبل وأثناء وبعد رئاسته بسرعة لهذا الطلب مع منشور غامض ندد فيه بما وصفه بـ «التدخل في الانتخابات».
وأكد ترامب، «هذه الاتهامات المزيفة ضدي لم تنزل من السماء. جاءت من الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ الولايات المتحدة.. من أجل تزوير وسرقة انتخابات أخرى».
وسميث الذي عمل سابقاً كمدعٍ لجرائم الحرب في لاهاي، وجّه الاتهامات إلى ترامب الأسبوع الماضي بـ «التآمر ضدّ الدولة الأمريكيّة»، وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.
وتشير لائحة الاتّهام الواقعة في 45 صفحة، خصوصاً إلى وجود «مشروع إجرامي»، وتتّهمه بتقويض أسس الديمقراطيّة الأمريكيّة، من خلال محاولة تغيير عمليّة فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي.

• هجوم الكابيتول

والتاريخ المقترح لبدء ما يُتوقع أن تكون واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في تاريخ الولايات المتحدة، سيأتي قبل أيام من ذكرى السادس من كانون الثاني/يناير 2021، اليوم الذي اقتحم فيه مئات من أنصاره مقر الكابيتول؛ لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وستحصل المحاكمة أيضاً قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحزبي الأكثر أهمية في ولاية أيوا، وهو التصويت الافتتاحي في موسم الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين.
عين المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند جايك سميث للإشراف على تحقيقين بينها قضية التآمر على الانتخابات، مما منحه وحده المسؤولية للقرار بشأن الملاحقة القضائية لتجنب أي تأثير سياسي فعلي أو ظاهر.
وتشكل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

• وثائق سرية

ترامب ملاحق أيضاً في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام سابقة.
إلى الآن من المقرر إجراء المحاكمتين في آذار/مارس، وأيار/مايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.
ودفع والت نوتا، المساعد الشخصي لدونالد ترامب، الخميس، ببراءته من تهم فيدرالية جديدة وُجهت إليه، في قضية إخفاء الرئيس الأمريكي السابق وثائق سرية في منزله.
وتلاحق الحكومة الأمريكية ترامب، بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية، التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

• عرقلة العدالة

وأنكر نوتا، أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس في شمال ميامي تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة، أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.
وعلى الرغم من أن ترامب يواجه أيضاً تهماً جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، فإنه لم يُطلب منه المثول، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.
وتم اتهام كارلوس دي أوليفيرا مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.
ويقول المدعون العامون، إن نوتا ودي أوليفييرا سألا موظفاً عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقاً على المحققين بشأن تورطهم.
ومثل دي أوليفيرا، أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه، بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب لافتقاره إلى محامٍ من فلوريدا.
وكان مجلس النواب قام مرتين بتوجيه لائحة اتّهام لترامب، وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته بقصد عزله على خلفية «سوء السلوك» خلال ولايته الرئاسية.