واشنطن - (أ ف ب)
بعد توجيه لائحة اتهام إليه للمرة الرابعة، تمهّد الصعوبات التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع القضاء الطريق أمام انتخابات رئاسية قد تكون مشحونة وسريالية، مع محاكمة المرشح الجمهوري بالسعي لقلب نتيجة الانتخابات التي يأمل أن تعيده إلى البيت الأبيض.
سيُحاول الرئيس الجمهوري السابق البالغ 77 عاماً التوفيق بين التجمعات الانتخابية وجلساته أمام المحكمة، مع سعيه للفوز بترشيح الحزب العام المقبل وولاية جديدة في البيت الأبيض.
يقول ترامب إن التهم التي وُجّهت إليه في الأشهر الأخيرة هي مؤامرة من الرئيس الديموقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لعرقلة محاولته دخول البيت الأبيض مجدداً.
وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في نيو هامبشير: «كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد وغير النزيه جو بايدن أن يحاكمني خلال حملة انتخابية أتقدّم فيها بشكل كبير؟»
وأوضح ترامب أنه أُجبر على إنفاق المال والوقت بعيداً عن مسار الحملة الانتخابية من أجل محاربة الاتهامات والتهم الزائفة.
لكنّ ترامب سعى في الوقت نفسه إلى تحويل المشكلات القانونية التي يواجهها لصالحه، قائلاً إنها تزيد من شعبيته.
وأضاف: «كل مرة يقدمون فيها لائحة اتهام نتقدم في صناديق الاقتراع».
وقال الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية جوردن تاما إن المحاكمات الجنائية المقبلة التي سيواجهها الرئيس السابق ستؤدي حتماً إلى تعقيد حملة ترامب.
وأضاف: «قد يضطر إلى ترك مسار الحملة الانتخابية في بعض الأحيان للمشاركة في الإجراءات القانونية، وتحويل بعض أموال حملته إلى الرسوم القانونية المتزايدة المترتبة عليه».
وتابع: «لكن ليس من الواضح ما إذا كان اضطراره للمشاركة في المحاكمات سيغيّر ملامح الانتخابات من وجهة نظر سياسية واسعة»، مشيراً إلى أن مكانة المرشحين الرئيسيين بقيت على حالها إلى حد كبير.
اتهم المدّعي العام المكلف بالقضية جاك سميث، ترامب بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن، والاحتفاظ بوثائق حكومية سرية بعد تركه منصبه، ومنع محققين من استعادتها.
وطلب سميث من القاضي الذي سيرأس المحاكمة الخاصة في قضية التآمر تحديد كانون الثاني/ يناير 2024 موعداً لبدء المحاكمة، قبل أيام فقط من أول انتخابات للحزب الجمهوري في أيوا ونيو هامبشير.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في قضية الوثائق في أيار/ مايو 2024.
ويواجه ترامب أيضاً تهماً بالابتزاز تتعلق بالانتخابات في جورجيا، ومحاكمة في آذار/ مارس في نيويورك على خلفية دفع أموال لممثلة إباحية في مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى عام 2006.
وأطلق منافسو ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري القليل من التصريحات الحذرة حول مشكلاته القانونية المتفاقمة.
وقال لاري ساباتو، رئيس مركز السياسات في جامعة فيرجينيا: «هناك إجماع على أنه في مرحلة ما سيدرك الجمهوريون حقيقة أن الأعباء والجدل الذي يثيره ترامب يزداد ثقلاً، والخسارة أمام الديمقراطيين تزداد ترجيحاً».
وأشار تاما إلى أن معظم الناخبين الأمريكيين لديهم رأي ثابت بشأن ترامب.
وأوضح: «الناخبون الذين دعموه سيستمرون في دعمه بغض النظر عما يجري في المحاكمات. الناخبون الذين لا يحبون ترامب سيستمرون على موقفهم ولن يصوتوا له».
وأضاف أنه إذا فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري فقد تتوقف الانتخابات الرئاسية على عدد صغير من الناخبين المتأرجحين، ما بين 5 إلى 10 في المئة من السكان.
وقال: «أعتقد أنه بالنسبة إلى هؤلاء الناخبين، ستضر الإجراءات القانونية بترامب، لأنها بمثابة تذكير بعيوبه المتأصلة كشخص وكقائد».
بعد توجيه لائحة اتهام إليه للمرة الرابعة، تمهّد الصعوبات التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع القضاء الطريق أمام انتخابات رئاسية قد تكون مشحونة وسريالية، مع محاكمة المرشح الجمهوري بالسعي لقلب نتيجة الانتخابات التي يأمل أن تعيده إلى البيت الأبيض.
سيُحاول الرئيس الجمهوري السابق البالغ 77 عاماً التوفيق بين التجمعات الانتخابية وجلساته أمام المحكمة، مع سعيه للفوز بترشيح الحزب العام المقبل وولاية جديدة في البيت الأبيض.
يقول ترامب إن التهم التي وُجّهت إليه في الأشهر الأخيرة هي مؤامرة من الرئيس الديموقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لعرقلة محاولته دخول البيت الأبيض مجدداً.
وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في نيو هامبشير: «كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد وغير النزيه جو بايدن أن يحاكمني خلال حملة انتخابية أتقدّم فيها بشكل كبير؟»
وأوضح ترامب أنه أُجبر على إنفاق المال والوقت بعيداً عن مسار الحملة الانتخابية من أجل محاربة الاتهامات والتهم الزائفة.
لكنّ ترامب سعى في الوقت نفسه إلى تحويل المشكلات القانونية التي يواجهها لصالحه، قائلاً إنها تزيد من شعبيته.
وأضاف: «كل مرة يقدمون فيها لائحة اتهام نتقدم في صناديق الاقتراع».
وقال الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية جوردن تاما إن المحاكمات الجنائية المقبلة التي سيواجهها الرئيس السابق ستؤدي حتماً إلى تعقيد حملة ترامب.
وأضاف: «قد يضطر إلى ترك مسار الحملة الانتخابية في بعض الأحيان للمشاركة في الإجراءات القانونية، وتحويل بعض أموال حملته إلى الرسوم القانونية المتزايدة المترتبة عليه».
وتابع: «لكن ليس من الواضح ما إذا كان اضطراره للمشاركة في المحاكمات سيغيّر ملامح الانتخابات من وجهة نظر سياسية واسعة»، مشيراً إلى أن مكانة المرشحين الرئيسيين بقيت على حالها إلى حد كبير.
اتهم المدّعي العام المكلف بالقضية جاك سميث، ترامب بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن، والاحتفاظ بوثائق حكومية سرية بعد تركه منصبه، ومنع محققين من استعادتها.
وطلب سميث من القاضي الذي سيرأس المحاكمة الخاصة في قضية التآمر تحديد كانون الثاني/ يناير 2024 موعداً لبدء المحاكمة، قبل أيام فقط من أول انتخابات للحزب الجمهوري في أيوا ونيو هامبشير.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في قضية الوثائق في أيار/ مايو 2024.
ويواجه ترامب أيضاً تهماً بالابتزاز تتعلق بالانتخابات في جورجيا، ومحاكمة في آذار/ مارس في نيويورك على خلفية دفع أموال لممثلة إباحية في مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى عام 2006.
وأطلق منافسو ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري القليل من التصريحات الحذرة حول مشكلاته القانونية المتفاقمة.
وقال لاري ساباتو، رئيس مركز السياسات في جامعة فيرجينيا: «هناك إجماع على أنه في مرحلة ما سيدرك الجمهوريون حقيقة أن الأعباء والجدل الذي يثيره ترامب يزداد ثقلاً، والخسارة أمام الديمقراطيين تزداد ترجيحاً».
وأشار تاما إلى أن معظم الناخبين الأمريكيين لديهم رأي ثابت بشأن ترامب.
وأوضح: «الناخبون الذين دعموه سيستمرون في دعمه بغض النظر عما يجري في المحاكمات. الناخبون الذين لا يحبون ترامب سيستمرون على موقفهم ولن يصوتوا له».
وأضاف أنه إذا فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري فقد تتوقف الانتخابات الرئاسية على عدد صغير من الناخبين المتأرجحين، ما بين 5 إلى 10 في المئة من السكان.
وقال: «أعتقد أنه بالنسبة إلى هؤلاء الناخبين، ستضر الإجراءات القانونية بترامب، لأنها بمثابة تذكير بعيوبه المتأصلة كشخص وكقائد».
