أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع دولة الإمارات لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار؛ بهدف تمويل واردات القمح؛ ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر إلى ستة أشهر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. وأشار إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات، ممثلة في مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، تستهدف تمويل واردات القمح.
وقال: إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته بمنطقة توشكى، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون كطريقة الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح اعتمادات ثم الدفع، بناء على المستندات والإجراءات المعتادة؛ حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية، لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.
وأوضح أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها، مشيراً إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعاً بدء العمل الفعلي بها في يناير/ كانون الثاني المقبل، وتوفير القمح لمدة ستة شهور.
