أبوظبي: سلام أبوشهاب
مع إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الجمعة، القائمة الأولية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بدأ غالبية المرشحين في الاستعداد للمرحلة المقبلة وهي الحملات الانتخابية التي تنطلق 11 سبتمبر/ أيلول وحتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وعلمت «الخليج» أن أسعار الحملات الانتخابية اشتعلت، وفقاً لما بدت في ترويجه العديد من الشركات بما فيها شركات العلاقات العامة، والتي تسعى للوصول إلى المرشحين لعقد اتفاقيات للقيام بالحملات الانتخابية التي ستستمر 23 يوماً، وهي الفترة الزمنية التي يحق فيها للمرشحين أن يقوموا بأي نشاط يستهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية باختيارهم، والدعاية لبرامجهم الانتخابية، على ألا يتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية 3 ملايين درهم، ويشمل ذلك الفعاليات والندوات والمواد الإعلانية والإعلامية التي يقوم بها المرشح، وهي تخضع لضوابط وشروط منصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ولا يجب الإخلال بها.
أشارت مصادر مطّلعة ل «الخليج» إلى أن عدداً من المرشحين أبرموا اتفاقيات مبدئية مع عدد من الشركات، لتولي مهمة تنفيذ الحملات الانتخابية، بما في ذلك المراكز الانتخابية التي ستقام لهذا الغرض خلال الفترات المحددة وفق الجدول الزمني، على أن تتولى الشركة المعنية إقامة مركز انتخابي بما يتضمنه من ضيافة ووجبات عشاء للزائرين وحملات دعائية.
وأوضحت المصادر أن بعض الشركات التي تولت مهمة الحملات الدعائية في الانتخابات السابقة وفاز المرشحون الذين تعاقدت معهم، تروج لنفسها بين أعضاء الهيئات الانتخابية الذين ترشحوا للانتخابات المقبلة، من خلال زيارة مجالس الفئات المستهدفة واطّلاعها على برنامج الحملات الدعائية ومتطلبات إنشاء مركز انتخابي، حيث تتنافس العديد من الشركات على توقيع اتفاقيات مع المرشحين في الوقت الذي رفعت فيه بعض الشركات أسعار الحملات الانتخابية، بعد رفع سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية إلى 3 ملايين درهم في حدّه الأعلى للمرشح الواحد خلال الانتخابات المقبلة.
وأكدت أن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية 3 ملايين درهم مناسب جداً مقارنة بعدد أيام الحملات الانتخابية التي تصل إلى 23 يوماً، مشيرة إلى أن تحديد الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية يتم وفق معادلة متعارف عليها عالمياً في مجال الانتخابات تأخذ في الاعتبار متوسط الدخل وحجم الدائرة أو المنطقة الانتخابية إلى غير ذلك من العوامل، وبالتالي فإن تحديد هذا المبلغ جاء بعد دراسات روعي فيها أمور عديدة. وأوضحت المصادر أن الأصل في الحملات الانتخابية أن تكون موجّهة لأفراد المجتمع وألا يقتصر التركيز فقط على الهيئات الانتخابية لأن أفراد الأسرة الواحدة قد يكون لهم تأثير في توجيه عضو الهيئة الانتخابية من نفس الأسرة للإدلاء بصوته لمرشح ما وفقاً للبرنامج الانتخابي، في ظل السماح بالانتخاب عن بعد في الانتخابات المقبلة.
كما توقعت المصادر أن يزيد حجم الإنفاق على الحملات الدعائية والانتخابية خلال الانتخابيات المقبلة التي من المتوقع أن تشهد إقامة مراكز انتخابية، فيما سيتجه البعض إلى وسائل أقل تكلفة.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام المرشحين بالضوابط والقواعد المحددة للحملات الانتخابية.
