دانت دولة الإمارات بشدة اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطرة والاستفزازية فيه. وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى. ودعت الوزارة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وتؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.
وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة، لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقتحام وحواجز عسكرية
وأمس الاثنين، كثفت الشرطة الإسرائيلية من انتشارها في باحات الأقصى، وعند أبوابه؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية في البلدة القديمة، ومنعت دخول الفلسطينيين إلى المسجد. وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة أن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة 50 مستوطناً، وقاموا بجولات استفزازية في ساحات الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية قبالة قبة الصخرة، فيما واصلت قوات الشرطة الإسرائيلية إغلاق عدد من شوارع مدينة القدس، ونصبت الحواجز في البلدة القديمة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، ووضعت الكتل الأسمنتية في الشوارع الرئيسية بالمدينة المقدسة، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للأقصى ولساحة البراق.
تهجير قسري
من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة إن عمليات تهجير الفلسطينيين تصاعدت بالضفة الغربية، ووصلت إلى مستويات «غير مسبوقة إثر عنف المستوطنين»، في وقت عاود فيه مئات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما أغارت طائرات بدون طيار على موقعين بقطاع غزة.
وكشفت الأمم المتحدة أنه «منذ عام 2022، هُجِّر أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعاً سكانياً فلسطينياً؛ بسبب تصاعد عنف المستوطنين، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين الإسرائيليين».
وأضافت: «خلال الفترة ذاتها، أسفر 1614 حادثاً مرتبطاً بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم؛ وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثاً في الشهر، وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في عام 2006».
وقالت الأمم المتحدة: «لم يزل عنف المستوطنين يشهد تصاعداً في شتى أرجاء الضفة الغربية على مدى السنوات الماضية. ووقعت ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، مقارنة مع ما متوسطه نحو حادثين في اليوم خلال عام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام الذي سبقه».
وأضافت: «وهذا أعلى متوسط يومي للحوادث المرتبطة بالمستوطنين وتلحق الضرر بالفلسطينيين منذ أن استهلت الأمم المتحدة تسجيل هذه البيانات في عام 2006».
وذكرت الأمم المتحدة أنه من بين 28 تجمعاً سكانياً هُجِّر جميع سكان 4 تجمعات وباتت خالية الآن، وفي ست تجمعات أخرى، تم ترحيل أكثر من 50 في المئة من سكانها منذ عام 2022 وترحيل أكثر من 25 في المئة من 7 تجمعات أخرى.
وأشارت الأمم المتحدة أيضاً إلى أن المضايقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وعدم منحهم رخص البناء وعمليات الهدم، والإخلاء والقيود المفروضة عليهم، واستمرار التوسع الاستيطاني، بيئة قسرية تسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري، ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
استهداف غزة
إلى ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية من دون طيار، أمس الاثنين، موقعين شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما، من دون أن يبلغ عن إصابات، فيما أصيب مواطن بالرصاص في وقت سابق من يوم أمس، وأصيب آخرون بالاختناق، خلال قمع قوات إسرائيلية للمسيرات السلمية التي تقام لليوم العاشر على التوالي في عدة أماكن شرق القطاع، احتجاجاً على الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار اقتحامات الأقصى.
وفي غزة أيضاً، شيع فلسطينيون، أمس الاثنين، جثمان الشاب مجدي إيهاب غباين (18 عاماً)، الذي قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة. (وكالات)
