عمّان: «الخليج»
دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال تسلمه، الأحد، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم من محمد الغزو رئيس المجلس القضائي، إلى التوسّع في تطبيق العقوبات البديلة التي أُقرّت عام 2017.
وأكد الملك عبدالله على ضرورة الاستمرار في تطوير القدرات في الجهاز القضائي وذلك خلال تسلمه التقرير الذي اشتمل أيضاً على أوضاع القضاء الإداري والنيابة العامة.
وأشار الغزو إلى تطبيق 4193 عقوبة بديلة، عوضاً عن أخرى سالبة للحريات خلال العام الماضي 2022 وارتفاع القرارات الصادرة عن المحاكم وداوائر الادعاء العام بهذا الشأن إلى 322 قراراً بدل التوقيف.
وبحسب المجلس القضائي تُلزم العقوبات البديلة المُدانين في جنح ومخالفات محددة قانونياً بتقديم خدمات مجتمعية بموافقتهم والقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر لمدة تتراوح بين 40 و100 ساعة خلال مدة لا تتجاوز سنة إلى جانب اعتماد نظام المراقبة المجتمعية والإلكترونية وتحديد حركة المحكوم عليهم.
ويُحدد القانون تطبيق ذلك على المحكومين بمدة حبس لا تتجاوز 3 سنوات ومن غير المكررين للأفعال الجرمية ويأتي الاستبدال بناء على تقرير دراسة الحالة.
