نبهت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الوضعَ القائم والمتمثلَ في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر، فيما قدّم 9 خبراء ليبيين مقترحاً من 7 نقاط لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق الأخرى المنكوبة، جراء الإعصار «دانيال»، في حين أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت تعليمات لوزير الحكم المحلي، لاتخاذ إجراءات تهدف لتفادي أي خسائر أو أضرار، سواء بشرية أو مادية، نتيجة حدوث سيول قد تنجم عن أمطار غزيرة متوقعة في منطقة غات، الواقعة جنوب غربي البلاد.
وجاء التنبيه الغربي في بيان صادر عن الرؤساء المشاركين، هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين - تحت عنوان «بعدما كشفت الكارثة في الشرق الستار عن عجز شديد في الحوكمة - الوحدة وتحلي القيادة بالمبادئ واحترام حقوق الإنسان، أمور باتت حيوية» وذلك على خلفية عاصفة دانيال وما خلفته من دمار.
وقال البيان إن هذه الخلفية القاتمة من الخسائر والمعاناة التي لا حصر لها، فإنه من المثلج للصدر أن نرى الناس والمجتمعات المحلية من جميع أنحاء البلاد يوحدون قواهم ليعبروا عن تضامنهم وتعاطفهم، ويساعدوا بعضهم بعضاً خلال هذه الأزمة.
واعتبر البيان أن الليبيين تعرضوا للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة في ليبيا، وأنهم يطالبون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية، تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول، مبيناً أن مأساة بهذا الحجم لابد أن تكون حافزاً لإنهاء الجمود السياسي. وقد أصبح صوت الدعوات إلى التغيير مسموعاً في جميع أنحاء البلاد ويزدادُ صداهُ ارتفاعاً.
وأكدوا ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنياً ومستقلة، بطريقة تراعي الحقوقَ وتتميز بالشفافية والفاعلية.
وشدد البيان على أن حجمَ الكارثة، والادعاءاتِ المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال، وعجز الحوكمة، وغياب المساءلة، كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة، مشيراً إلى أن (الشفافية والحكم الرشيد) أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.
وأعلن الرؤساء المشاركون مساندتهم للدعوات الإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، وإشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.
إنشاء مجلس إعمار
من جهة أخرى، اقترح خبراء ليبيون إصدار السلطة التشريعية قانوناً لتأسيس مجلس الإعمار الوطني، وتتبعه مؤسسات تشرف على إعادة الإعمار في كل مدينة طبقاً لاحتياجاتها، وتكون الأولوية لإعادة إعمار درنة.
وبالنسبة إلى عضوية مجلس الإعمار، قال الخبراء، إنها يجب أن تضم مجموعة من الخبراء المستقلين بالمالية والاقتصاد والقانون والهندسة، وله أن يستعين بخبراء دوليين، وتكون مدة الولاية 5 سنوات، يمكن أن تمدد لسبع سنوات.
ويضع مجلس الإعمار آلية جبر الضرر، وتعيين خبراء لتقدير الأضرار، والاستعانة بالخبرات الدولية في ذلك.
7 مصادر تمويل
حدَّد الخبراء 7 مصادر محتملة للتمويل أولها اقتطاع جزء من إيرادات النفط، واستخدام جزء من الأموال المجمّدة بالخارج، والدعم الأممي، ومساهمة الدول المانحة، واقتطاع أموال من الميزانية، وضريبة الجهاد، وإتاحة إمكانية الاستثمار مع رجال الأعمال والهيئات والشركات.
من جهة أخرى، ذكرت حكومة الوحدة، في بيان أمس السبت أن رئيسها عبدالحميد الدبيبة طالب وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، بضرورة متابعة المتغيرات الجوية أولاً بأول مع مصلحة الأرصاد الجوية، والتواصل مع عمداء البلديات بمنطقة غات وما حولها، قصد تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم عن هطول الأمطار الغزيرة.
وأكد البيان ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص إجلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية، بهدف منع أي أضرار بشرية.
وفي وقت سابق أمس حذّرت هيئة الطوارئ والدعم سكان جنوب غربي البلاد من تشكُل السيول، نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
مخاوف من انهيار سد
أتى هذا الإعلان متزامناً مع مخاوف أعرب عنها سكان محليون يعيشون بالقرب من سدود متهالكة في ليبيا، من تكرار المأساة بسبب عدم الصيانة.
وأعرب أهالي الخمس وزليتن، الواقعتين شرق طرابلس عن مخاوفهم من تعرض سد وادي كعام الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 33 مليون متر مكعب من المياه، والذي لم يخضع للصيانة منذ أكثر من 10 سنوات للانهيار في حالة امتلائه بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سيل جارف على غرار ما جرى في درنة جراء الإعصار دانيال.(وكالات)
استئناف الطيران بين طرابلس وروما بعد 10 سنوات من التوقف
استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، أمس السبت، بعد انقطاع دام نحو عشر سنوات، رغم الحظر الأوروبي على الشركات الليبية بحسب صحفيين في وكالة الصحافة الفرنسية والسلطات الليبية.
وأقلعت أمس السبت طائرة تابعة لشركة «ميدسكاي» الليبية الخاصة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار فيوميتشينو بروما.
وستؤمن الشركة التي بدأت أعمالها عام 2022، رحلتين أسبوعياً إلى روما يومي السبت والأربعاء.
وذكرت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، على صفحتها على فيسبوك، أن استئناف الرحلات الجوية يندرج «ضمن جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي».
وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية منذ 2014 على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.
وأعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة ومقرها طرابلس مطلع يوليو/تموز أن إيطاليا أبلغت السلطات الليبية «بقرارها رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات».
وتشهد ليبيا انقساماً منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.
في 2014 سيطر تحالف ميليشيات إسلامية باسم «فجر ليبيا» على العاصمة بعد أسابيع من القتال والتدمير شبه الكامل لمطار طرابلس الدولي.
ومنذ ذلك الحين علقت الدول الأوروبية رحلاتها مع ليبيا، وحظرت هبوط الطائرات الليبية وأغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الليبية لأسباب أمنية. وقد حاولت الحكومات الليبية المتعاقبة منذ أكثر من 10 سنوات، دون جدوى، رفع هذا الحظر. للتوجه إلى أوروبا، كان الليبيون مضطرين للمرور عبر تونس أو إسطنبول أو القاهرة. (أ ف ب)
