تونس: «الخليج»
تصاعد الخلاف بين تونس وشريكها الاتحاد الأوروبي وسط حرب كلامية بين الجانبين بسبب تباين وجهات النظر حول «مذكرة التفاهم» الموقعة منذ أشهر وتأخر تطبيقها على الأرض. وفاجأ الرئيس قيس سعيد الأوروبيين بتصريحات نارية أعلن من خلالها رفضه المساعدات المالية المعلنة من قبل الاتحاد الأوروبي مؤخراً والمقدرة بنحو 127 مليون يورو من بينها 60 مليون يورو لدعم موازنة الدولة.
وهذا الدعم مرتبط بخطة موسعة من عشر نقاط عرضتها المفوضية الأوروبية لمجابهة الوضع في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، على خلفية التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين والمنطلقين أساساً من السواحل التونسية.
وقال سعيد خلال لقائه بوزير الخارجية نبيل عمار إن تونس التي تقبل التعاون لا تقبل ما يشبه المنة أو الصدقة، ولا تقبل التعاطف إذا كان دون احترام، مشيراً إلى أن المقترح الأوروبي يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وتحتاج تونس بشدة إلى تمويلات لإنعاش الاقتصاد العليل، وضخ سيولة في خزينة الدولة، وتعزيز جهود خفر السواحل الذي يفتقد إلى التجهيزات الكافية لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتضمنت مذكرة التفاهم وفق تصريحات المسؤولين الأوروبيين إبان توقيعها تمويلات تفوق المليار يورو من بينها 150 مليون يورو لدعم موازنة الدولة و100 مليون يورو للتعاون البحري والباقي في شكل قرض طويل الأمد لدعم الاستثمار والاقتصاد. لكن المذكرة تحتاج إلى خطوة تالية رسمية للبدء بتطبيقها.
وتشكو تونس من البطء في تحويل هذه المذكرة إلى اتفاق فعلي على الأرض. وقد صرح وزير الداخلية كمال الفقي بشكل علني بالحاجة إلى إسراع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ تعهداته المالية.
وليس واضحاً الآن مسار العلاقات بين الجانبين في وقت يزداد فيه ملف الهجرة في حوض البحر المتوسط تعقيداً وسط خلافات داخلية بين دول التكتل الأوروبي وتشدد تونس في تطبيق بنود مذكرة الدعم.
وعلى الفور نفى سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو في تصريحات إعلامية تسجيل أي تأخير في تطبيق مذكرة التفاهم، مؤكداً أن كل الأمور على ما يرام، واتخذت المسار الذي يعكس مصداقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأوضح السفير أن مذكرة التفاهم لا تتعلق بمسألة الهجرة غير النظامية فقط، بل تشمل الهجرة المنظمة، ووضعية تونس بصفة عامة على اعتبار أنها أصبحت بمنزلة «منطقة العبور».
وأكد المتحدث وجود نظرة شاملة من الاتحاد الأوروبي بخصوص التعاون الشامل والمتكامل مع تونس، والذي يبقى أشمل من حصره في مسألة الهجرة غير النظامية، وآليات التعامل معها ومكافحتها.
وأشار إلى أن قرابة 900 مليون يورو من بين حزمة المساعدات في مذكرة التفاهم هي عبارة عن قرض لتونس من أجل القيام بالإصلاحات التي يتعين تنفيذها، والتي سبق أن طالبها بها صندوق النقد الدولي.
وتتفادى تونس ربط تلك المساعدات الأوروبية بشروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات تطال نظام الدعم الحكومي والمؤسسات العمومية المتعثرة والأجور، وهي من بين النقاط الخلافية التي تسببت في تعليق اتفاق القرض المقدر ب1,9 مليار دولار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي إن الأمور من الجانب التونسي ليست واضحة حتى الآن بخصوص موقفها من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
