الجزائر- (أ ف ب)
أعلنت الجزائر، الاثنين، أنها قررت إرجاء المشاورات بشأن تنفيذ مبادرة الوساطة لحل الأزمة في النيجر، عبر فترة انتقالية تستمر ستة أشهر، بعد إعلان النظام العسكري الحاكم أنه يرفض هذا الشرط.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: «قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية».
وكان يفترض أن يزور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، نيامي، لبدء «مشاورات تحضيرية» بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد إعلان الجزائر الأسبوع الماضي أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر وافق على الوساطة الجزائرية.
وأوضح بيان الخارجية الجزائرية «يوم الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، وعبر رسالة رسمية، أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية...».
وتابع: «منذ هذا التاريخ قام وزير الشؤون الخارجية مباشرةً مع محاوره النيجري، وكذا سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية، بإجراء اتصالات حول برنامج ومحتوى هذه الزيارة، غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن هذين الموضوعين».
ومنذ إعلان الوساطة الجزائرية كان بادياً أن نقطة الخلاف الرئيسية هي في مدة المرحلة الانتقالية، إذ كشف عطاف أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني «يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى»، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب «أمراً واقعاً».
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ «مدة الفترة الانتقالية» سيتمّ تحديدها من خلال نتائج «منتدى وطني شامل».
