دبي/ وام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق حملة أعمال ناجحة وإقامة سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل.
وتبدأ حملة التوعية، الثلاثاء 10 أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بمشاركة عدة جهات الحكومية، إضافة إلى المناطق الحرة على مستوى الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.
وقال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «تجسد هذه الشراكة حرصنا المتبادل لتعزيز الوعي على مستوى سوق العمل في الدولة من خلال تعريف الفئات المستهدفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية».
وأضاف: «يشكل التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسيته وكفاءته ومرونته ليسهم الجميع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات».
وأكد الخوري، ثقته بالأثر الإيجابي لحملة التوعية على المجتمع بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص، لا سيما أن الحملة تستهدف التعريف بأهم الأحكام المنصوص عليها في قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل، وكذلك الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق مخالفي القانون، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة الفاعلة في تشجيع الفئات المستهدفة على التقيد والالتزام القانوني حفظاً لحقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن. من جهته قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن الحملة تستهدف تعزيز امتثال والتزام أفراد المجتمع بالقانون فيما يتعلق بشروط وضوابط دخول وإقامة الأجانب في الدولة وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك عبر توعية الفئات المستهدفة بالمخالفات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بشأن المخالفين للقانون، وهو ما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع وحماية تلك الفئات من الوقوع في المخالفات وما يترتب عليها من إجراءات.
وأشار إلى أن الحملة تمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية والتعاون البناء بين الجهات الحكومية في مجال التوعية القانونية وتنبيه المخالفين لقانوني الإقامة ودخول الأجانب وتنظيم علاقات العمل بخطورة ارتكاب الممارسات غير القانونية في الدخول إلى الدولة والإقامة فيها ومخالفة نظام التأشيرات والعمل المعتمد في الدولة، وذلك بهدف حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، إضافة إلى تطبيق نظام متطور للإقامة والعمل يتسم بالمرونة والاستباقية والريادة.
وأوضح أن الحملة تستهدف توعية أصحاب العمل والعمال والمستثمرين في المناطق الحرة، والمخالفين لشروط الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وأفراد المجتمع بصفة عامة.
وأكد اللواء سلطان محمد النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة، أن الحملة تركز خلال الفترة الزمنية المقررة على توعية الفئات المستهدفة وأفراد المجتمع بمخالفات التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل، وتأشيرات الباحثين عن عمل، والانقطاع عن العمل، والإقامة غير القانونية بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية، إضافة إلى مخالفات انتهاء تأشيرة الدخول وعدم المغادرة بعد انتهاء المدة القانونية، والمتسللين إلى الدولة.
ولفت إلى أن الحملة تتضمن أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلامية التي تقدم للفئات المستهدفة بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والأردو والسواحلية، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والأخبار الصحفية والإعلانات وغيرها.
بدوره، قال محسن النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش: «ننظر إلى هذا التعاون باعتباره خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة».
وأوضح أنه من بين مستهدفات الحملة توعية الفئات المستهدفة بأنماط العمل الجديدة وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وحقوق والتزامات طرفي علاقة العمل، وأنواع الإجازات، وحظر العمل الجبري، وغيرها من المحاور المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.
