أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حقوق الإنسان أنه تم تنفيذ 589 برنامجاً توعوياً في حقوق الإنسان، استفاد منها 26 ألفاً و711 فرداً من منتسبي وزارة الداخلية، و12 ألفاً و954 شخصاً من أفراد المجتمع، فيما تم التعامل مع 226 من الطلبات والمشاركات الخارجية المعنية بحقوق الإنسان، ورصد 199 من التقارير المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم 108 استشارات وإعداد 87 من الدراسات وأوراق العمل ذات الصلة، وتوثيق 159 من القوانين والقرارات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأوضح العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الإدارة تأسست عام 2009 بموجب القرار الوزاري رقم 674 لسنة 2008، ويتضح الدور الفاعل والمهم الذي تقوم به الإدارة من خلال حرصها على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات، وتطبيق ما جاء في دستور الإمارات وتشريعاتها الوطنية.
وأضاف أنه من هذه المنطلقات الرئيسية تسعى مختلف الأقسام والفروع التي تتضمنها الإدارة في هيكلها التنظيمي المعتمد للقيام بأدوار متعددة، ومنها حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من مختلف فئات المجتمع كالنساء، والأطفال، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والنزلاء المحكوم عليهم أو المودعين في المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين في مراكز الشرطة، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وغيرها من الفئات، فضلاً عن السعي الحثيث والمستمر لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية، وأفراد المجتمع في الإمارات بمختلف الوسائل والمنهجيات المعتمدة.
وعن اختصاصات إدارة حقوق الإنسان، بيّن العميد الشحي أن الإدارة لديها العديد من الاختصاصات منها: التنسيق مع الجهات الحكومية، والهيئات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المعنية بحقوق الإنسان بما يكفل أفضل مستويات الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للاستفادة منها في الرؤية الاستراتيجية والسياسات والخطط الخاصة بحقوق الإنسان.
وعن الأهداف المرجو تحقيقها في الإدارة خلال المرحلة المقبلة قال خلال لقائه مع مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية: «لدينا عدد من الأهداف الرئيسية هي: ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل المؤسسي من خلال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بلغات مختلفة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي من خلال تطوير إجراءات وعمليات العمل الشرطي في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان في العمل من خلال التحويل الرقمي والتقني في العمل الشرطي في مجال حقوق الإنسان».
