كان إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية ومن بينها التغير المناخي بشكل أفضل، في صلب الكلمات التي ألقيت هذا الأسبوع في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، إلا أن العملية تتقدم ببطء ما يثير انتقادات في صفوف المدافعين عن البيئة.
وتشكل هذه الاجتماعات فرصة لإعادة تأكيد ضرورة إصلاح هاتين المؤسستين اللتين ولدتا بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وشدد الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا على ضرورة أن تكون مؤسسته أكثر فاعلية وتتمتع بوسائل أوسع لوضع خريطة طريق جديدة أكثر طموحاً، مع شعاره الرئيسي «القضاء على الفقر في عالم قابل للعيش».
وأمل بانغا الحصول على «قدرات تمويل إضافية قدرها 150 مليار دولار خلال العقد الراهن»، على أن يتوجه إلى المساهمين في البنك، أي الدول الأعضاء، لتوسيع حجم المؤسسة.
وأيد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير «نهجاً تدريجياً» مع البدء بتقييم حاجات البنك الدولي «ومن ثم زيادة رأس المال الهجين» الذي يشمل الديون ورأس المال المساهم. ورأى أن «المرحلة الثالثة التي لن تحصل قبل 2025 على أقرب تقدير، ستشمل رفعاً شاملاً لرأسمال البنك الدولي».
إلا أن هذا الجدول الزمني بطيء نظراً إلى خطورة الأزمة المناخية على ما يرى البعض.
وكان مراقبون يأملون حصول تقدم في مسائل الحوكمة مثل احتمال القبول الرسمي بانضمام مجموعة «في 20» (V20) التي تضم 68 دولة من الأكثر ضعفاً حيال التغير المناخي، إلى مؤسسات صندوق النقد الدولي.
وبعدما سئل مرات عدة عن هذا الدعم المتضارب، أكد أجاي بانغا أن الاستثمارات المباشرة في هذا المجال اقتصرت العام الماضي على 170 مليون دولار في مجال الغاز، بينما كانت الالتزامات 120 ملياراً.
لكن يبدو أن الاستثمارات المباشرة تخفي تمويلات أخرى. فرأت منظمة «أورغيفالد» غير الحكومية الألمانية أن البنك الدولي وفر في الواقع 3,7 مليار دولار إلى قطاعي النفط والغاز العام الماضي.
