دبي: «الخليج»
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، تقريرها الأول للاستدامة بالتزامن مع أعوام الاستدامة على مستوى الدولة للعامين 2023 و2024 والمتوافق مع معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق مبادئ ومفاهيم الاستدامة وتبنيها كجزء لا يتجزأ من استراتيجية عملها المتوائمة مع خطط التنمية المستدامة لإمارة دبي، ويبين مواكبة الهيئة للمعايير والاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة وتوافقها مع أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs).
ويقيس تقرير الاستدامة أداء هيئة تنمية المجتمع من النواحي البيئية والاجتماعية والحكومية، ويساعد على توجيه الشركاء نحو الممارسات المستدامة وتحفيز الابتكار وتحسين الأداء، يشمل ذلك مبادرات وجهود إدارة الثروات والتعامل مع التغير المناخي، والاستثمارات المجتمعية، والتنوع والاندماج الاجتماعي، وما يتعلق بذلك من التمكين والمشاركة المجتمعية، كما يقيس معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وبينت حصة بوحميد، مدير عام الهيئة أن هذا التقرير يشكل خطوة هامة في مجال تطوير منهجية واضحة لتنمية الخدمات ورفع القيمة التنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة. وقالت: «يأتي إطلاق هذا التقرير في إطار رؤية هيئة تنمية المجتمع لتعزيز التنمية المستدامة والشفافية والمساءلة في جميع جوانب عملها، ويؤكد التزام الهيئة بالعمل نحو مستقبل أكثر تطوراً».
