منحت المفوضية الأوروبية، شركة «ميتا» وتطبيق «تيك توك» موعداً نهائياً حتى 25 أكتوبر لتبادل المعلومات حول ردهما بشأن انتشار معلومات مضللة في المجال الرقمي مع بداية الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في 7 أكتوبر.
وقالت المفوضية الأوروبية الخميس: «إنها تقدم كلا الطلبين بموجب قانون الخدمات الرقمية».
وطلبت من ميتا تقديم مزيد من المعلومات حول التدابير التي اتخذتها للامتثال للالتزامات المتعلقة بتقييم المخاطر وتدابير التخفيف لحماية نزاهة الانتخابات وفي أعقاب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، لاسيما في ما يتعلق بالنشر والتضخيم من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة.
كما طُلب من «تيك توك» تقديم مزيد من المعلومات حول الخطوات المتخذة بشأن «تقييمات المخاطر وتدابير التخفيف ضد انتشار المحتوى غير القانوني، ولاسيما نشر المحتوى الإرهابي والعنيف وخطاب الكراهية».
وقدمت المفوضية طلبات مماثلة الأسبوع الماضي إلى منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التابعة لإيلون ماسك، والمعروفة سابقاً باسم «تويتر».
وقال متحدث باسم «تيك توك» ل«سي إن بي سي»: «إن الشركة سمعت للتو من المفوضية الأوروبية هذا الصباح، ويقوم فريقنا حالياً بمراجعة طلب المعلومات».
وأضاف المتحدث باسم «تيك توك»: «سننشر تقرير الشفافية الأول لدينا بموجب قانون الخدمات الرقمية الأسبوع المقبل، حيث سندرج المزيد من المعلومات حول عملنا المستمر للحفاظ على مجتمعنا الأوروبي آمناً».
ويريد الاتحاد الأوروبي أن يرى كيف سعت شركتا «ميتا» و«تيك توك» إلى إبقاء المعلومات الخاطئة حول الحرب خارج منصاتهما. تمتلك «ميتا» أيضاً إنستغرام وواتس آب إضافة إلى فيسبوك.
وعلى وجه الخصوص، يطلب الاتحاد الأوروبي الاطلاع على التدابير التي اتخذتها ميتا وتيك توك للامتثال لالتزاماتهما بموجب قانون الخدمات الرقمية. ويعد القانون بمثابة تشريع تاريخي قدمه الاتحاد الأوروبي ويسعى إلى ضمان قيام عمالقة الإنترنت بتخليص منصاتهم من المحتوى غير القانوني والضار.
التهديد بغرامات كبيرة
إذا قامت «ميتا» بتقديم معلومات إلى اللجنة، ومتى قامت بذلك، فسوف تنظر الجهة التنظيمية بعد ذلك في الخطوات التالية.
وقالت اللجنة الخميس: «إن ذلك قد يستلزم افتتاح الإجراءات رسمياً وفقاً للمادة 66 من قانون الإقامة اليومي. عملاً بالمادة 74 (2) من قانون بدل الإقامة اليومي، يمكن للمفوضية فرض غرامات على المعلومات غير الصحيحة أو غير الكاملة أو المضللة؛ استجابةً لطلب الحصول على معلومات».
وقالت اللجنة: «في حالة عدم الرد من قبل ميتا وتيك توك، قد تقرر المفوضية طلب المعلومات بقرار منها. في هذه الحالة، قد يؤدي عدم الرد بحلول الموعد النهائي إلى فرض غرامات دورية».
ويقول موقع فيسبوك إنه اتخذ خطوات للحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي تدوينة هذا الأسبوع، قالت الشركة إنها قامت، في الأيام الثلاثة التي تلت 7 أكتوبر، بإزالة أو وضع علامة على أكثر من 795 ألف قطعة من المحتوى باللغتين العبرية والعربية باعتبارها مزعجة، لانتهاكها سياساتها.
وتقول الشركة إنها حذفت أيضاً سبعة أضعاف عدد المنشورات يومياً لانتهاكها سياسة المنظمات والأفراد الخطرين.
وفي تحديث الأربعاء، قالت «فيسبوك» إنها تتخذ المزيد من الإجراءات لمواجهة انتشار المحتوى الضار أثناء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك تغيير الإعداد الافتراضي مؤقتاً بشأن من يمكنه التعليق على المنشورات التي تم إنشاؤها حديثاً لأشخاص في المنطقة للأصدقاء أو المتابعين المعتمدين فقط.
وفي الوقت نفسه، تقول «تيك توك» إنها تضيف المزيد من مشرفي المحتوى الناطقين بالعربية والعبرية لمراجعة المحتوى المتعلق بالحرب، كما تعمل على تعزيز أنظمة الكشف الآلية الخاصة بها في الوقت الفعلي لاكتشاف وإزالة المحتوى العنيف. (وكالات)
