دكار - (أ ف ب)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، (مينوسما)، الأحد، أنها «سرّعت»، السبت، إخلاء قاعدتها في تيساليت (شمال)، في ظلّ توتر عرّض «طاقمها للخطر»، في إطار انسحابها المقرر بحلول نهاية العام من البلد الذي يشهد هجمات إرهابية وتوترات مع متمردين.
وأشارت البعثة الأممية، الأحد، على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أن الجيش في مالي سيطر «بالكامل» على معسكرها في تيساليت، السبت.
وانسحبت «مينوسما» من تيساليت، في وقت تشهد منطقة كيدال التي تعد تيساليت جزءاً منها، تصعيداً عسكرياً بين عناصر مسلّحة للسيطرة على المنطقة.
وقالت البعثة الأممية في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه، الأحد، إنها «أكملت انسحابها المتسارع» من هذه القاعدة «في سياق أمني متوتر جداً، ومتدهور، ما عرّض حياة طاقمها للخطر».
وقبل انسحاب البعثة، السبت، اضطر الطاقم «إلى الاختباء في الملاجئ مرات عدة بسبب إطلاق النار».
حدث ذلك الخميس، 19 أكتوبر/ تشرين الأول، حين أُصيب جناح (طائرة شحن) من طراز «سي-130..C-130» (تونسية مستأجرة من قبل مينوسما) أثناء هبوطها في تيساليت»، وفق البعثة التي أكّدت عدم وقوع «إصابات، أو أضرار جسيمة للطائرة».
وغادر آخر الموظفين، السبت «في قافلة برية» باتجاه غاو، أكبر مدينة في شمال مالي.
وقبل مغادرة البعثة، أكّدت أنها اتخذت «القرار الصعب بتدمير، أو تعطيل، أو إخراج المعدات القيمة من الخدمة، مثل المركبات، والذخيرة، ومولدات الكهرباء، وغيرها من الأصول»، وهو «الملاذ الأخير» عملاً بقواعد الأمم المتحدة.
وأوضحت أن هذه المعدات «لا يمكن إعادتها إلى الدول المساهمة بقوات ولا حتى إعادة نشرها في بعثات حفظ السلام الأخرى».
وكان معسكر الأمم المتحدة في تيساليت يضم خصوصاً جنوداً تشاديين.
وواجهت «200 شاحنة» صعوبات في الوصول إلى تيساليت من أجل «استعادة المعدات»، وهي عالقة «في غاو منذ 24 سبتمبر/ يلول، بسبب عدم حصولها على تصاريح من السلطات نظراً للوضع الأمني في المنطقة.
وهذا الانسحاب الأممي من معسكر تيساليت هو الأول في منطقة كيدال، و«السادس» في مالي. وقامت «مينوسما» بانسحاب مبكر من قرية بير بسبب تصاعد التوترات.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، طالب العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة في مالي إثر انقلاب عام 2020، برحيل «مينوسما» المنتشرة منذ عام 2013 في البلد الذي يشهد أزمة عميقة متعددة الأبعاد، بعد أشهر من تدهور العلاقات مع البعثة الأممية.
ومن المقرر أن يستمر انسحاب نحو 11600 عسكري، و1500 شرطي من عشرات الجنسيات من مالي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول. وأدى الانسحاب الجاري إلى تصعيد عسكري في شمال البلاد.
واستأنفت الجماعات الإرهابية عملياتها العسكرية ضد الدولة المركزية.
