تقاس الممارسة البرلمانية لأي دولة بمدى قدرة البرلمان على عكس صورة واقعية وحقيقية للمجتمع قياساً بالصلاحيات التشريعية والدستورية الممنوحة له.. وكما نعلم بأن ظروف نشأة المجتمعات تختلف من قطر إلى آخر، من تلك التي تسيطر عليها التيارات السياسية إلى تلك التي تخضع لقوانين الدول الوطنية، مما يجعل لكل مجلس نواب أو برلمان أو مجلس تشريعي تجربته الخاصة التي تحدد درجة فاعليته وأعماله بما يعكس خصوصية نظام البلد.
السادة الأعضاء، ما يهمنا هنا اليوم هو كونكم ممثلين للشعب، معبرين عن تطلعاته، ناقلين همومه ومطالباته، بدءاً من احتياجات حياة الناس الأساسية من نظام معيشة ورواتب ومسكن وصحة وتعليم وفرص عمل والعدالة، وصولاً إلى جودة الحياة والرفاهية.
المتابع لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 يعرف جيداً الوعود الانتخابية التي قدمها المرشحون التي كانت ما بين الواقعية التقليدية غالباً والمبالغة أحياناً والمبتكرة وليدة الظروف الآنية نوعاً ما، ولتعلموا جيداً، ممثلينا الكرام، بأن هذه الوعود طوق مسؤولية في رقابكم وليست جسر عبور للفوز لمن حالفهم الحظ.. والناس لا تنسى ولو بعد حين من كان على قدر كلمته وأداء الأمانة ومن أغلق هاتفه ومجلسه الخاص بعد انتهاء الانتخابات وضمان المقعد.. وهنا لن أتطرق إلى أولئك الذين قدموا وعوداً شخصية وربما أموالاً بما يتنافى تماماً مع النزاهة والمصداقية.
دور الأعضاء لا يقف عند ما يقدمونه ضمن اللجان التي تشكل في كل دورة تشريعية جديدة للمجلس، بل ما ينتظره الناخبون هو أن يكونوا على تواصل مباشر معهم بالمشاركة المجتمعية في مناسباتهم، حضور عزاءاتهم، الرد على مكالماتهم، تعميق التواصل الرقمي من خلال منصاتهم التي لابد أن تكون مفعلة، متطلب ضروري النزول إلى الميدان ومتابعة الرأي العام في القضايا الساخنة التي تطرح والتجاوب معها وعرضها بفاعلية تحت قبة البرلمان، ومد الجمهور بالمستجدات بصراحة وشفافية، فهو بطبيعة الدور المراقب على الحكومة في تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب.
وكل هذه الجهود يراها الناس ويتداولون اسم العضو الفاعل بشكل مستمر مشيدين به وبأدائه، وينتقدون من هو مخالف لتوقعاتهم المنطقية ممن يغيب عن الساحة ولا يظهر جهده للعامة ولو كان فعالاً في الحقيقة، فالجمهور يحكم على الأداء بالصوت المسموع والظهور الإعلامي والتواصل المباشر.
البرلمان الذي يريده الناس هو ما ينصفهم ويدافع عن حقوق البسطاء منهم ويأخذ بزمام المبادرة في التحديات الداخلية والخارجية الكبرى، ويكون معهم لا عليهم.. فهنا لا تحالفات ولا تيارات ولله الحمد، بل دولة حديثة قوية معتزة بقيادتها وحكومتها التي تنجز بلا كلل أو ملل، وتحاسب المقصر مهما بلغ من مكانة.
كلنا ثقة بقوة البرلمان ونزاهته، وبكونه مجلساً كبيراً يضم ممثلين عن كل القطاعات ممن سيكونون على قدر الثقة الممنوحة لهم، وسنشهد دورة مميزة فعالة ومؤثرة.
والآن ماذا تريدون أنتم من الشعب؟!
