إسلام أباد - (رويترز)
كشف أحد المدعين لوسائل الإعلام أمام المحكمة العليا في باكستان، الاثنين، عن أنها قضت بعدم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنيين، بحسب «رويترز»
وقال اعتزاز أحسن، وهو محامٍ بارز ووزير سابق، إن المحكمة العليا أمرت بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال شغب بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في مايو/أيار، من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
ووجهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاثنين، تهمة تسريب وثائق سرية على ما أعلن المدعي العام.
وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا، حيث يوجد خان: «وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علناً».
وأودع نجم الكريكت السابق السجن في آب/أغسطس لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد، لكن رغم إلغاء هذه العقوبة لاحقاً، أبقي في السجن بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.
وترتبط هذه القضية ببرقية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار «مؤامرة أمريكية مدعومة من الجيش»، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفيدرالية التابعة للحكومة.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء، ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي، نائب رئيس حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان.
ويفيد محامو عمران خان، بأن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال السجن 14 عاماً كحد أقصى.
كشف أحد المدعين لوسائل الإعلام أمام المحكمة العليا في باكستان، الاثنين، عن أنها قضت بعدم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنيين، بحسب «رويترز»
وقال اعتزاز أحسن، وهو محامٍ بارز ووزير سابق، إن المحكمة العليا أمرت بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال شغب بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في مايو/أيار، من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
ووجهت إلى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الاثنين، تهمة تسريب وثائق سرية على ما أعلن المدعي العام.
وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا، حيث يوجد خان: «وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علناً».
وأودع نجم الكريكت السابق السجن في آب/أغسطس لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد، لكن رغم إلغاء هذه العقوبة لاحقاً، أبقي في السجن بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.
وترتبط هذه القضية ببرقية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار «مؤامرة أمريكية مدعومة من الجيش»، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفيدرالية التابعة للحكومة.
ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء، ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي، نائب رئيس حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان.
ويفيد محامو عمران خان، بأن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال السجن 14 عاماً كحد أقصى.
