القاهرة: «الخليج»
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر خطة العام المالي الحالي 2023-2024، تستهدف توفير 800 ألف فُرصة عمل جديدة؛ لرفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.1 مليون فرد.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك استقرار أعداد الـمتعطلين عند 2.4 مليون متعطّل بنسبة 7.6% من جملة قوة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة الـمشتغلين، وذلك بهدف خفض الفروق النوعية في معدّلات البطالة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23-2024، أن الخطة تستهدف، في الوقت ذاته، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعيّة إلى جملة الـمتعطلين من 46.2% لتصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة بين معدلات البطالة في الحضر مقارنة بالريف، بحيث لا تتعدى خمس نقاط مئوية، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية من 15 إلى 19 سنة لتصبح في حدود 60% بدلاً من 63% من جملة المتعطلين.
وأشارت إلى «استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فرص العمل، مشيرة إلى أنه من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشاداً بالتوزيع النسبي للمشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الربع الرابع للعام 2022».
وأوضحت أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، تشير إلى بلوغ قوة العمل 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجع عدد الـمتعطلين إلى 2.18 مليون فرد، وتناقص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
وأشارت إلى أن تقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة من 23-2024 إلى 25-2026، تتوقع التصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار معدل النمو الاقتصادي الـمتوقع للعام ذاته على 4.1%، على أن تعاود منحاها التناقصي، كلما تصاعد معدل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مسجلاً 6.9% بنهاية الخطة في العام 25-2026.
وقالت: «إن توقعات الخطة حول مؤشرات تطور السكان وقوة العمل تتوقع التصاعد التدريجي لـمعدلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4%، ابتداء في العام 18/ 2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة متوسّطة الـمدى 25-2026».
ولفتت إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام 18-2019 وحتى نهاية الخطة متوسطة الـمدى في العام 25-2026، والـموقف الـمناظر في خطة عام 23-2024، تشير الأرقام إلى توقع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويقابل ذلك تراجع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون، ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9%.
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر خطة العام المالي الحالي 2023-2024، تستهدف توفير 800 ألف فُرصة عمل جديدة؛ لرفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.1 مليون فرد.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك استقرار أعداد الـمتعطلين عند 2.4 مليون متعطّل بنسبة 7.6% من جملة قوة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة الـمشتغلين، وذلك بهدف خفض الفروق النوعية في معدّلات البطالة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23-2024، أن الخطة تستهدف، في الوقت ذاته، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعيّة إلى جملة الـمتعطلين من 46.2% لتصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة بين معدلات البطالة في الحضر مقارنة بالريف، بحيث لا تتعدى خمس نقاط مئوية، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية من 15 إلى 19 سنة لتصبح في حدود 60% بدلاً من 63% من جملة المتعطلين.
- معالجة قضية البطالة
وأشارت إلى «استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فرص العمل، مشيرة إلى أنه من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشاداً بالتوزيع النسبي للمشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الربع الرابع للعام 2022».
وأوضحت أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، تشير إلى بلوغ قوة العمل 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجع عدد الـمتعطلين إلى 2.18 مليون فرد، وتناقص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
- تراجع مُعدّلات البطالة
وأشارت إلى أن تقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة من 23-2024 إلى 25-2026، تتوقع التصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار معدل النمو الاقتصادي الـمتوقع للعام ذاته على 4.1%، على أن تعاود منحاها التناقصي، كلما تصاعد معدل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مسجلاً 6.9% بنهاية الخطة في العام 25-2026.
وقالت: «إن توقعات الخطة حول مؤشرات تطور السكان وقوة العمل تتوقع التصاعد التدريجي لـمعدلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4%، ابتداء في العام 18/ 2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة متوسّطة الـمدى 25-2026».
ولفتت إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام 18-2019 وحتى نهاية الخطة متوسطة الـمدى في العام 25-2026، والـموقف الـمناظر في خطة عام 23-2024، تشير الأرقام إلى توقع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويقابل ذلك تراجع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون، ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9%.
