رأس الخيمة: «الخليج»
أشار تقرير مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إلى تقديم 2933 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين، منذ بداية عام 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي.
وفصل المكتب من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» في 2758 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات أخرى. وصدق عقود الشركات التجارية، ووصل عددها إلى 486 عقداً يدوياً.
ورد المكتب بالإفادة على 664 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ عددها 86 شكوى.
وحرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـــ 6 ورش توعوية خلال العام المنصرم، ونشر 124 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً أعده المكتب خلال الفترة المنصرمة.
وقال أحمد المساح الخبير القانوني إن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، إضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.
أشار تقرير مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إلى تقديم 2933 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين، منذ بداية عام 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي.
وفصل المكتب من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» في 2758 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات أخرى. وصدق عقود الشركات التجارية، ووصل عددها إلى 486 عقداً يدوياً.
ورد المكتب بالإفادة على 664 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ عددها 86 شكوى.
وحرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـــ 6 ورش توعوية خلال العام المنصرم، ونشر 124 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً أعده المكتب خلال الفترة المنصرمة.
وقال أحمد المساح الخبير القانوني إن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، إضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.
