دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، توقيعها مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجال التربوي والتعليمي مع نظيرتها في جمهورية الهند، وذلك على هامش زيارة دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي المذكرة عن الجانب الإماراتي، في حين وقعها عن الجانب الهندي دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال، بحضور الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، والدكتور حسان المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية، والدكتورة آمنة الضحاك وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعايا وبناء القدرات من الجانب الإماراتي.
وحضر من جانب جمهورية الهند، شري لاكسمينارايان ميشرا مستشار وزير التعليم، وسنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات، والبروفيسور رانجان بانيرجي مدير IIT دلهي، وفيد ماني تيواري الرئيس التنفيذي لشركة NSDC (المؤسسة الوطنية لتنمية المهارات)، وأنيل ساهاسترابودي رئيسNETF (المنتدى الوطني لتكنولوجيا التعليم)، ود. شاليا شاه نائب أمين غرفة التجارة الدولية في وزارة التعليم العالي، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
وأشار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، يدعم ازدهارها التعاون المشترك طويل الأمد بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية منها المجال التعليمي، الذي أرسى علاقات استراتيجية راسخة دشنت حقبة جديدة من التعاون ورسمت خريطة طريق لمستقبل واعد من النمو والتقدم والازدهار.
وقال: «نؤكد أهمية هذا التعاون مع جمهورية الهند الذي سيسهم بدوره في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية وتطورها وازدهارها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين.
ونحرص في وزارة التربية والتعليم على مواصلة مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التعليمية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجات التعليم ونقل الخبرات والتجارب من كافة دول العالم للنهوض بقدرات وكفاءات المعلمين والطلبة والارتقاء بها إلى المستويات التي تؤهل أبناءنا من قيادة المستقبل ومواجهة مختلف تحدياته».
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تقوية العلاقة القائمة بين الجانبين عبر دمج سبل التعاون في مجال مؤسسات التعليم من خلال تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برامج البحث المشتركة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات في مجالي التعليم العام والعالي، لتشمل اللوائح والهياكل القانونية التي تنظم هذين المجالين، وتبادل أفضل الممارسات وأطر التقييم والتصنيف والمعلومات التي ترتقي بالمؤهلات الوطنية.
وتنص أيضاً على تبادل المعلومات بشأن معيار شامل لإطار المنهج الدراسي، والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم في كلا البلدين تسهيلاً للاعتراف المتبادل بهذه المؤهلات.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب من الجنسية الهندية في مدارس التعليم العام في دولة الإمارات 271,109 طلاب وطالبات منهم 248 في المدارس الحكومية و270861 في المدارس الخاصة، في حين يبلغ عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي 5,707 طلاب وطالبات منهم 1,142 في مؤسسات التعليم الحكومي و4565 في الخاص.
