أبوظبي/ وام
اختتم مكتب الأسلحة والمواد الخطِرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين، تحت شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، التي استمرت ثلاثة أشهر على مستوى الدولة.
وتهدف المبادرة إلى منح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسنَّ لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي، وتعزيز وعي المجتمع، بأهميتها الخاصة بتسجيل الأسلحة وترخيصها بطريقة قانونية، حفاظاً على سلامة المجتمع وأمنه.
وكانت اللجنة قد أعادت إطلاق المبادرة في شهر أغسطس/آب الماضي واستمرت ثلاثة أشهر، وذلك تلبية لطلب المواطنين، كما أطلقت بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة على مستوى الدولة تزامناً مع المبادرة تسمح بالمشاركة بالأسلحة الشخصية.
وقال محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة: «نختتم اليوم مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، بنجاح كبير؛ وذلك لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها، وتشكل إرثاً كبيراً لديهم ومهماً من حياتهم».
وأوضح أن المبادرة هدفها الأساسي توفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة عن طريق التسجيل في المبادرة، ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، وهي تقام للمرة الثانية نزولاً عند رغبة المواطنين لإتاحة الفرصة لهم للتسجيل، وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة.
وقال: «نثمن هذا الإقبال الكبير والحرص الشديد من المواطنين على الإسراع في التسجيل بالمبادرة، ما يبرهن على الوعي الكبير في المجتمع، وسعيهم لتعزيز الأمن وسلامة الجميع».
وأضاف: «اليوم تتصدر دولة الإمارات المؤشرات الأولى للأمن والأمان في العالم، وذلك بفضل قيادة حكيمة تستند برؤيتها إلى خطط واستراتيجيات مدروسة لاستشراف المستقبل، والعمل من أجل الأجيال المقبلة، سواء عبر سن القوانين والتشريعات أو طرح المبادرات أو الحملات التي ترفع من الوعي المجتمعي وتحمي حقوق الجميع، ومبادرتنا جزء من رؤية تنموية لخدمة المجتمع وسلامته».
من جهته، أكد العقيد عبدالرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، أتاحت الفرصة أمام المواطنين لتسجيل وترخيص الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم؛ لأن اقتناء السلاح له عدد من الشروط الواجب توافرها، لتحقيق بند الأمان فيها، وهذا ما سعت إليه المبادرة منذ انطلاقتها. وبيّن أن المبادرة نجحت على مدار ثلاثة أشهر في استقطاب المواطنين ورفع وعيهم بمخاطر حيازة سلاح غير مرخص، وضرورة تسجيله وترخيصه؛ حيث عملنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطِرة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين؛ لمساعدتهم على تسجيل أسلحتهم غير المرخصة، بما يعزّز أمن وسلامة المجتمع.
الجدير بالذكر أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، إضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين، من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
