القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وجود الاقتناع التام بأهمية استدامة برنامج الطروحات الحكومية، وذلك تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً، الأحد، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، ومسؤولي الوزارات المعنية».
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكداً أهمية استدامة البرنامج، منوهاً بأن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذا البرنامج، إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، التي تتولى متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته.
وأوضح أن «هذا تم إلى جانب التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات، بهدف الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي».
تنفيذ سياسة ملكية الدولة
وأكد رئيس الوزراء المصري أن «الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها، وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، حيث يتم في هذا الصدد التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة».
وقال رئيس الوزراء المصري إنه «سيتم عقد مؤتمر صحفي قريباً، يتم خلاله شرح ما تم في برنامج الطروحات الحكومية، منذ الإعلان عنه، وكذلك خطة الطرح المستقبلية، والرد على أي استفسارات بهذا الشأن».
واستعرض الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، خلال الاجتماع، تقريراً لأهم الخطوات والإجراءات المستقبلية، والجدول الزمني المقترح لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الفني للبرنامج.
وأوضح السقا أن «التقرير تضمن تحديداً للأصول التي تمثل أولوية في عمليات الطرح خلال الفترة القادمة والإجراءات المتخذة بشأنها»، لافتاً إلى أن «تلك الأصول تقع في عدد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص النمو والتوسع، وهو ما من شأنه جذب المزيد من المستثمرين للمشاركة في عملية الطروحات، وإعطاء رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في دمج القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية».
