رأس الخيمة - وام
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة ملحق به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة؛ حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الايجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.
وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.
وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوءإلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.
ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ويسهل شؤون حياتهم بما يضمن حياة كريمة ومستقرة وآمنة لجميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة.
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة ملحق به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة؛ حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الايجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.
وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.
وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوءإلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.
ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ويسهل شؤون حياتهم بما يضمن حياة كريمة ومستقرة وآمنة لجميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة.
