دبي: «الخليج»
أعلن مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» تأسيس مكتب له في تركيا بحضور سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تركيا، إلى جانب مجموعة من ممثلي مكتب «حبيب الملا ومشاركوه».
يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية صادرات الخدمات التي تنفذها دولة الإمارات بهدف تعزيز قطاع الخدمات وزيادة صادرات الخدمات في الدولة.
وتشكل الخطوة إنجازاً للمكتب، في إطار سعيه إلى توسيع نطاق حضوره الدولي. كما تمثل الخطوة الاستراتيجية دليلاً على التزام المكتب بتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيز النمو في صادراتها من الخدمات.
تأسس مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» عام 1984، وهو مكتب محاماة محلي إماراتي يحظى بسمعة متميزة من حيث تقديم الخدمات القانونية لبعض من أبرز العملاء في المنطقة، بما في ذلك المكاتب العائلية، والشركات، وتأسيس الشركات، والمؤسسات المالية. سيقدم مكتب تركيا خدمات استشارية للاستثمارات الواردة والصادرة.
الخدمات القانونية
وسيعمل مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، الذي يُعد أول مكتب له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز عمليات وحضور الشركة في المنطقة، وسيشكل عنصراً أساسياً من رؤيتها الاستراتيجية لتصبح المزود الإقليمي الرائد للخدمات القانونية.
وبالمناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يعد توسع مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، وهو أحد مكاتب المحاماة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تركيا خطوة مميزة تُبرز مستوى الخدمات المهنية العالمية المستوى التي تقدمها شركات الخدمات الإماراتية، وتكشف مدى زيادة الطلب عليها إقليمياً وعالمياً. وهذا التوسع سيُمكّن الشركة من توفير خبرتها القانونية المتراكمة لكل من الشركات الإماراتية والتركية، ومساعدتها على النمو والازدهار في البيئات التنظيمية والتشريعية الخاصة بكل من الدولتين».
وأضاف: «كما تؤكد هذه الخطوة نوعية وحجم الفرص التي تقدمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر سبتمبر الماضي، مما يوفر منصة مواتية لتسريع وتنمية التجارة البينية، إضافة إلى تدفقات الاستثمار والمشاريع المشتركة».
وتابع الزيودي: «في حين نواصل العمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع تركيا، نتوقع المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولتين الصديقتين بما يُحفّز النمو المتبادل ويحقق الازدهار والرخاء على المدى الطويل».
أول مكتب دولي
من جانبه، قال الدكتور حبيب الملا، مؤسس شركة «حبيب الملا ومشاركوه»: «من دواعي سرورنا الكشف عن تأسيس أول مكتب دولي لنا في إسطنبول، تركيا. وتمثل هذه الخطوة المهمة منعطفاً مهماً في العلاقات السريعة النمو بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا اللتين تجمعهما روابط ثقافية واقتصادية واسعة النطاق. تأتي هذه الخطوة دليلاً راسخاً على إيماننا بالفرص الهائلة التي تنطوي عليها التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا. إن أوجه التآزر التي نشهدها بين اقتصادات بلدينا تبدو واضحة للعيان، ونحن نسعى إلى تمكين وحماية هذه التبادلات من خلال تسخير خبرتنا القانونية. ونحن اليوم، بفضل ما نزخر به من فريق عمل متخصص ومتفانٍ، على استعداد تام لمساعدة العملاء على التعامل مع المشهد القانوني والمتطلبات التنظيمية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا. إن وجودنا في إسطنبول يعكس التزامنا بتقديم خدمات شاملة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات واستثمارات عابرة للحدود.
إننا إذ نؤسس اليوم أول موطئ قدم لنا في تركيا، نتطلع إلى دعم العلاقات التجارية الحالية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الفرص الجديدة التي ستعود بالنفع على الشركات لكلا البلدين. ونحن على ثقة بأن تبادل السلع والخدمات والأفكار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا سيواصل نموه وازدهاره، كما أننا ملتزمون بلعب دور محوري في هذه الرحلة».
أعلن مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» تأسيس مكتب له في تركيا بحضور سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تركيا، إلى جانب مجموعة من ممثلي مكتب «حبيب الملا ومشاركوه».
يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية صادرات الخدمات التي تنفذها دولة الإمارات بهدف تعزيز قطاع الخدمات وزيادة صادرات الخدمات في الدولة.
وتشكل الخطوة إنجازاً للمكتب، في إطار سعيه إلى توسيع نطاق حضوره الدولي. كما تمثل الخطوة الاستراتيجية دليلاً على التزام المكتب بتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيز النمو في صادراتها من الخدمات.
تأسس مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» عام 1984، وهو مكتب محاماة محلي إماراتي يحظى بسمعة متميزة من حيث تقديم الخدمات القانونية لبعض من أبرز العملاء في المنطقة، بما في ذلك المكاتب العائلية، والشركات، وتأسيس الشركات، والمؤسسات المالية. سيقدم مكتب تركيا خدمات استشارية للاستثمارات الواردة والصادرة.
الخدمات القانونية
وسيعمل مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، الذي يُعد أول مكتب له خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز عمليات وحضور الشركة في المنطقة، وسيشكل عنصراً أساسياً من رؤيتها الاستراتيجية لتصبح المزود الإقليمي الرائد للخدمات القانونية.
وبالمناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يعد توسع مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، وهو أحد مكاتب المحاماة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تركيا خطوة مميزة تُبرز مستوى الخدمات المهنية العالمية المستوى التي تقدمها شركات الخدمات الإماراتية، وتكشف مدى زيادة الطلب عليها إقليمياً وعالمياً. وهذا التوسع سيُمكّن الشركة من توفير خبرتها القانونية المتراكمة لكل من الشركات الإماراتية والتركية، ومساعدتها على النمو والازدهار في البيئات التنظيمية والتشريعية الخاصة بكل من الدولتين».
وأضاف: «كما تؤكد هذه الخطوة نوعية وحجم الفرص التي تقدمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر سبتمبر الماضي، مما يوفر منصة مواتية لتسريع وتنمية التجارة البينية، إضافة إلى تدفقات الاستثمار والمشاريع المشتركة».
وتابع الزيودي: «في حين نواصل العمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع تركيا، نتوقع المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولتين الصديقتين بما يُحفّز النمو المتبادل ويحقق الازدهار والرخاء على المدى الطويل».
أول مكتب دولي
من جانبه، قال الدكتور حبيب الملا، مؤسس شركة «حبيب الملا ومشاركوه»: «من دواعي سرورنا الكشف عن تأسيس أول مكتب دولي لنا في إسطنبول، تركيا. وتمثل هذه الخطوة المهمة منعطفاً مهماً في العلاقات السريعة النمو بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا اللتين تجمعهما روابط ثقافية واقتصادية واسعة النطاق. تأتي هذه الخطوة دليلاً راسخاً على إيماننا بالفرص الهائلة التي تنطوي عليها التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا. إن أوجه التآزر التي نشهدها بين اقتصادات بلدينا تبدو واضحة للعيان، ونحن نسعى إلى تمكين وحماية هذه التبادلات من خلال تسخير خبرتنا القانونية. ونحن اليوم، بفضل ما نزخر به من فريق عمل متخصص ومتفانٍ، على استعداد تام لمساعدة العملاء على التعامل مع المشهد القانوني والمتطلبات التنظيمية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا. إن وجودنا في إسطنبول يعكس التزامنا بتقديم خدمات شاملة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات واستثمارات عابرة للحدود.
إننا إذ نؤسس اليوم أول موطئ قدم لنا في تركيا، نتطلع إلى دعم العلاقات التجارية الحالية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الفرص الجديدة التي ستعود بالنفع على الشركات لكلا البلدين. ونحن على ثقة بأن تبادل السلع والخدمات والأفكار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا سيواصل نموه وازدهاره، كما أننا ملتزمون بلعب دور محوري في هذه الرحلة».
