جبهة مدنية سودانية تطالب بالتمديد للبعثة الأممية

الخرطوم: عماد حسن، وكالات

طالبت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، كلاًّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في دورة انعقاده الحالية، بتمديد أجل بعثة «يونيتامس»، وتعزيز تفويضها وتقويته، بما يُسهم في إنهاء الحرب، وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية في البلاد، فيما كثف الجيش، أمس الثلاثاء، من غاراته الجوية لليوم الثاني على التوالي، على مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع في شرق وجنوب العاصمة الخرطوم،في حين جدّد الاتحاد الأوروبي إدانته القوية للقتال المستمر بين الطرفين، وأعلن عن إجراءات جديدة للتهدئة.

وأكد الخطاب أن البعثة قد تم تفويضها لدعم السلام والانتقال الديمقراطي في السودان، بناءً على طلب الحكومة الانتقالية في 27 فبراير 2020، وأنها منذ إنشائها لعبت أدواراً مهمة في مجال تفويضها، وأنه بعد اندلاع حرب 15 إبريل صار وجودها أكثر إلحاحاً لجهة تركيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب واستعادة السلام في البلاد.

من جهة أخرى، ذكر شهود عيان أن أصوات انفجارات قوية هزت الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الخرطوم، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في الأحياء المتاخمة للقيادة العامة للجيش شرق الخرطوم.

وأشار الشهود إلى أن قصفاً مدفعياً من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان والمهندسين جنوباً، استهدف الأحياء الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع جنوب وغرب المدينة، وشمال وشرق مدينة بحري.

وبحسب الشهود ردت الدعم السريع بضربات مدفعية من غرب المدينة باتجاه منطقة سلاح المهندسين، وارتكازات الجيش، في وسطها.على صعيد آخر، أعلنت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في السودان، مانديب أوبراين، أمس، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ تجاه تصاعد الاشتباكات في الخرطوم ودارفور وكردفان.

وأضافت على منصة «إكس»، أن ملايين الأطفال والأسر يعيشون كابوساً لا ينتهي يوماً بعد يوم في السودان. وشددت على ضرورة أن يتوقف العنف، ويجب دعم المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال.

إلى ذلك، كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن إجراءات يعتزم التكتل اتخاذها في محاولة لتهدئة الأوضاع المتفاقمة في السودان منذ إبريل الماضي.

وقال بوينو، تعليقاً على تصاعد وتيرة القتال بين الجيش والدعم السريع، إن «الاتحاد الأوروبي يشعر بالفزع، ويدين التصعيد الأخير للعنف في دارفور»، وأضاف، «أن الاتحاد يذكّر الأطراف المتحاربة بأنه بموجب القانون الدولي عليهم واجب حماية المدنيين في دارفور وفي جميع أنحاء السودان».

وأردف قائلاً: «نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والشركاء الدوليين الآخرين لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل ضمان مساءلة الجناة، والمساهمة في وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في السودان».