تراجعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الثلاثاء، وسط انخفاض معنويات المستثمرين إزاء تعافي ثاني أكبر اقتصادات العالم، رغم صدور بيانات خاصة أظهرت تحسن نشاط القطاع الخدمي في نوفمبر، غير أن خفض وكالة موديز الأمريكية توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية إلى سلبية ضغطت على المؤشرات.
وأغلق المؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.90% إلى 3394 نقطة، ليعمق خسائر الجلسة الماضية التي بلغت 0.65%، ويظل عند أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط من عام 2019.
وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.67% إلى 2972 نقطة، في حين تراجع مؤشر «شنتشن» 1.95% إلى 1845 نقطة.
وأظهرت بيانات «إس آند بي جلوبال»، ارتفاع قراءة مؤشر «كايكسن» لمديري المشتريات الخدمي إلى 51.5 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 50.4 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وخفضت «موديز»، الثلاثاء توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وقالت «موديز» في بيان إن هذا التخفيض في التصنيف يعكس الشواهد المتزايدة على أن السلطات ستحتاج إلى توفير دعم مالي للحكومات المحلية المثقلة بالديون والشركات الحكومية ما يشكل مخاطر على نطاق واسع بالنسبة للقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
وأكدت الوكالة تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 بالمئة في عامي 2024 و2025 وإلى متوسط 3.8 بالمئة في الفترة من عام 2026 إلى عام 2030.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومات المحلية في الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76 بالمئة من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، بزيادة عن نسبة 62.2 بالمئة في عام 2019.
(وكالات)
