منحت وكالة «فيتش» البنوك الإماراتية نظرة مستقبلية مستقرة، في تقريرها الجديد، تحت عنوان: «توقعات بنوك الشرق الأوسط 2024». وتوقعت الوكالة أن «تستمر ظروف العمل والتشغيل المواتية للبنوك الإماراتية في 2024، وكذلك تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل معتدل إلى 3.9% في عام 2024 (2023: 2.3%)، ولكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن يتباطأ إلى نسبة لا تزال معقولة عند 2.7% في عام 2024 من 4%، بدعم من الإنفاق الحكومي والمؤسساتي، وقطاع العقارات القوي، والنمو السكاني الديناميكي. وستواصل البنوك الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة وظروف السيولة المواتية وظروف التشغيل الصحية بشكل عام».
- انخفاض القروض المتعثرة
وتوقعت «فيتش» أن تنخفض نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الإماراتية وتكلفة المخاطر بشكل معتدل في 2024، مدعومة ببيئة التشغيل المواتية ونمو القروض.
كذلك توقعت أن تقوم معظم البنوك الإماراتية بشطب مستويات أعلى من القروض القديمة المخصصة بالكامل، بعد التغييرات الأخيرة في تشريعات تحصيل الديون التي تعمل على تبسيط إجراءات تحصيل الديون. ومع ذلك، سيظل متوسط نسبة القروض المتعثرة في القطاع أعلى من 5% (نهاية النصف الأول من 2023: 5.7%).
- استمرار الربحية القوية
وبحسب «فيتش»، وصلت مقاييس ربحية البنوك الإماراتية إلى مستويات عالية تاريخيًا في عام 2023، متوقعة أن «يصل متوسط الربح التشغيلي للقطاع إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 3.4% للعام بأكمله، مدفوعًا إلى حد كبير بالتوسع القوي في هوامش صافي الفائدة (نسبة هامش الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.3% في النصف الأول من 2023) وانخفاض تكلفة المخاطر.
وبحسب «فيتش»، تفترض التوقعات الأساسية أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية سيظل أعلى من 3% على المدى المتوسط، حيث لا «نتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2024، ونتوقع أن يكون ذلك تدريجيًا للغاية».
- الرسملة مستقرة
وتوقعت الوكالة أن يظل متوسط نسب رأس المال الكافية للقطاع مستقراً على المدى المتوسط، مع بقاء متوسط نسبة رأس المال العادي في نطاق 13.5% - 14%، حيث سيتم تعويض تأثير نمو الإقراض على نطاق واسع من خلال توليد رأس المال الداخلي.
- سيولة قوية
وتوقعت «فيتش» أن يظل التمويل والسيولة لدى البنوك قويين، مما يعكس النمو المعتدل للقروض، وارتفاع أسعار النفط، والنمو المستمر في عدد السكان المغتربين، مصحوبًا بتحويلات مالية إلى دولة الإمارات.
كما توقعت الوكالة، أن تظل حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير جيدة عند أكثر من 50%، مما يدعم صافي هامش الفائدة للبنوك. ويظل التركيز العالي للودائع يشكل خطراً رئيسياً. وستظل السيولة مدعومة بالودائع الحكومية الكبيرة، مدفوعة بمركز صافي الأصول الخارجية السيادي القوي، والمقاييس المالية التي لا تزال قوية، والإيرادات الهيدروكربونية المتكررة.
وتوقعت أن تظل حصة حسابات الحسابات الجارية وحسابات التوفير جيدة عند أكثر من 50%، مما يدعم صافي هامش الفائدة للبنوك، وستظل السيولة مدعومة بالودائع الحكومية الكبيرة، مدفوعة بمركز صافي الأصول الخارجية السيادي القوي، والمقاييس المالية التي لا تزال قوية، والإيرادات الهيدروكربونية المتكررة.
