لاهاي- أ.ف.ب
في باريس، تقدمت جنوب إفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة» في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.
هذه الشكوى واحدة من ثلاثة إجراءات قد تواجهها إسرائيل التي باتت حملتها في القطاع الفلسطيني محطّ اهتمام متزايد من القانون الدولي.
وتضيف: «ستكتفي المحكمة بتحديد ما إذا كان هناك خطر حصول ضرر لا يمكن تعويضه للحقوق الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما حق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال تهدد وجودهم كمجموعة».
وطلبت بريتوريا من المحكمة إصدار أوامر عدة، منها أن «تعلق إسرائيل فوراً» هجومها في قطاع غزة، ووضع حد للتهجير، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والمحافظة على الأدلة.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية فرض التدابير التي تطالب بها بريتوريا أو رفضها أو إصدار أوامر أخرى مختلفة تماماً. وقد تقرر أيضاً أنها ليست الجهة المختصة في هذه القضية.
ويشدد إريك دي براباندير، أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن، على أنه «يجب القبول بمحدودية العدالة الدولية: فهي تعمل لكن فاعليتها تتطلب إرادة سياسية لا تكون متوافرة على الدوام».
فعلى سبيل المثال، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف حربها على أوكرانيا بعد شهر من بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022. وبعدما تقرر المحكمة ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة عاجلة، تنظر في جوهر القضية أي اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة.
وترى سيلين بارديه، الخبيرة في القانون الدولي وجرائم الحرب، أن أي قرار سيكون له «دلالات رمزية».
وتوضح أن «هذا سيذكّر العالم بأن الدول مسؤولة أيضاً وهذا مهم»، مضيفة: «قد يسمح ذلك للدول أيضاً باتخاذ تدابير على إثر القرار، من خلال فرض عقوبات على سبيل المثال».
في المقابل، قد يحتاج القرار في جوهر القضية إلى سنوات عدة. وبات بطء المحاكم الدولية يطرح مشاكل، ولم تعد «تتماشى مع عالم اليوم» بحسب بارديه.
وقالت جنوب إفريقيا، إنها «تدرك تماماً حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة».
وشددت على أن «الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاً»، معتبرة أن «إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة».
لكنها تعتبر أن أي هجوم مسلح «مهما كان خطراً» لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية.
وتدعم جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، إذ إن المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في بريتوريا غالباً ما يربط هذه القضية بنضاله ضد نظام الفصل العنصري. وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب ذلك.
وباشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحقيقاً حول أحداث غزة وتعهد بـ«تكثيف» الجهود.
وطلبت خمس دول من بينها جنوب إفريقيا في تشرين الثاني/ نوفمبر تحقيقاً من المحكمة الجنائية الدولية حول النزاع في قطاع غزة. وقال خان إن فريقه جمع «كمية كبيرة» من الأدلة.
وقال خبراء بالقانون الدولي: إن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من قبل الجانبين.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في التداعيات القانونية للعمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وستصدر المحكمة في هذا الإطار رأياً استشارياً لن يشمل العملية العسكرية التي تلت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
في باريس، تقدمت جنوب إفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب «أعمال إبادة» في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.
هذه الشكوى واحدة من ثلاثة إجراءات قد تواجهها إسرائيل التي باتت حملتها في القطاع الفلسطيني محطّ اهتمام متزايد من القانون الدولي.
- ما يمكن لمحكمة العدل القيام به؟
وتضيف: «ستكتفي المحكمة بتحديد ما إذا كان هناك خطر حصول ضرر لا يمكن تعويضه للحقوق الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما حق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال تهدد وجودهم كمجموعة».
وطلبت بريتوريا من المحكمة إصدار أوامر عدة، منها أن «تعلق إسرائيل فوراً» هجومها في قطاع غزة، ووضع حد للتهجير، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والمحافظة على الأدلة.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية فرض التدابير التي تطالب بها بريتوريا أو رفضها أو إصدار أوامر أخرى مختلفة تماماً. وقد تقرر أيضاً أنها ليست الجهة المختصة في هذه القضية.
- ماذا بعد ذلك؟
ويشدد إريك دي براباندير، أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن، على أنه «يجب القبول بمحدودية العدالة الدولية: فهي تعمل لكن فاعليتها تتطلب إرادة سياسية لا تكون متوافرة على الدوام».
فعلى سبيل المثال، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف حربها على أوكرانيا بعد شهر من بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022. وبعدما تقرر المحكمة ما إذا كانت ستصدر تدابير مؤقتة عاجلة، تنظر في جوهر القضية أي اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة.
وترى سيلين بارديه، الخبيرة في القانون الدولي وجرائم الحرب، أن أي قرار سيكون له «دلالات رمزية».
وتوضح أن «هذا سيذكّر العالم بأن الدول مسؤولة أيضاً وهذا مهم»، مضيفة: «قد يسمح ذلك للدول أيضاً باتخاذ تدابير على إثر القرار، من خلال فرض عقوبات على سبيل المثال».
- ما هي المهل؟
في المقابل، قد يحتاج القرار في جوهر القضية إلى سنوات عدة. وبات بطء المحاكم الدولية يطرح مشاكل، ولم تعد «تتماشى مع عالم اليوم» بحسب بارديه.
- لم جنوب إفريقيا؟
وقالت جنوب إفريقيا، إنها «تدرك تماماً حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة».
وشددت على أن «الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاً»، معتبرة أن «إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة».
لكنها تعتبر أن أي هجوم مسلح «مهما كان خطراً» لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية.
وتدعم جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، إذ إن المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في بريتوريا غالباً ما يربط هذه القضية بنضاله ضد نظام الفصل العنصري. وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب ذلك.
- ما هي القضايا الأخرى؟
وباشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحقيقاً حول أحداث غزة وتعهد بـ«تكثيف» الجهود.
وطلبت خمس دول من بينها جنوب إفريقيا في تشرين الثاني/ نوفمبر تحقيقاً من المحكمة الجنائية الدولية حول النزاع في قطاع غزة. وقال خان إن فريقه جمع «كمية كبيرة» من الأدلة.
وقال خبراء بالقانون الدولي: إن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من قبل الجانبين.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في التداعيات القانونية للعمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وستصدر المحكمة في هذا الإطار رأياً استشارياً لن يشمل العملية العسكرية التي تلت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.