أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن موقف الإمارات لم يتغير في ما يخص فرض ضريبة على دخل الأفراد، وأنها ليست مطروحة الآن.وأوضح الخوري في حديث لوسائل الإعلام على هامش الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، أن ميزانية عام 2024 لم تشتمل على إيرادات ضريبة الشركات، حيث إن استحقاقها عموماً سيكون من عام 2025.
شاركت وزارة المالية في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، المقام في أبوظبي، حيث تستعرض انضباط السياسة المالية لدولة الإمارات خلال الاجتماع الذي ينظمه صندوق النقد العربي يومي 22 و23 يناير.
لا تغيير في موقف الإمارات بشأن فرض ضريبة على دخل الأفراد
وحضر الاجتماع وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية في الدول العربية، من خلال 6 جلسات نقاشية، بالإضافة إلى 3 جلسات حوارية لنقل تجارب الدول العربية، إضافة إلى الجلسة الختامية المخصصة لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مايو القادم.ويشارك في الاجتماع من وزارة المالية إلى جانب الخوري، وعلي عبد الله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين بالوزارة.
- تبادل التجارب
وقال الخوري: «يمثل الاجتماع فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق المتعلق بالتطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات العالمية الراهنة». وأضاف أن جدول أعمال اجتماع هذا العام يتناول العديد من المواضيع والقضايا ذات الأهمية للدول المشاركة. كما أعرب عن شكره لوكلاء وزارات المالية على مشاركتهم في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتها في الاجتماع.
