أثر ارتفاع أسعار الفائدة ونقص السيولة على نمو الائتمان في القطاع المصرفي السعودي، على الرغم من أنه قد ظل قويًا عند 10% في عام 2023. وبعد أن سجل نموًا قويًا خلال السنوات القليلة الماضية، تباطأ الإقراض العقاري الجديد إلى حد ما. وفي الوقت نفسه، تأخر نمو الودائع عن نمو الإقراض. وتجيب «إس آند بي غلوبال» في هذا التقرير على أسئلة المستثمرين حول توقعاتها لأداء البنوك السعودية في عام 2024.
- ما هو العامل الرئيس لنمو الائتمان في عام 2024؟
من المرجح أن تعلن البنوك السعودية عن نمو ائتماني قوي - ولكن أبطأ - بنسبة تتراوح بين 8% - 9% في عام 2024، وذلك بسبب انخفاض نمو الإقراض العقاري ونقص السيولة. هذا مقابل نمو ائتماني بنسبة 10% سُجّل في 31 ديسمبر 2023، والذي كان يتماشى مع توقعاتنا. سيستفيد نمو إقراض الشركات من مشاريع رؤية المملكة 2030 وما يترتب عليها من تزايد في النشاط الاقتصادي. نتوقع أن يتباطأ أكثر نمو الإقراض العقاري في عام 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ونضج السوق. سجلت البنوك نموًا في الإقراض العقاري منذ بداية العام بنسبة 8% حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 19% في سبتمبر 2022.
- كيف سيؤثر نقص السيولة على قدرة البنوك على تمويل مشاريع رؤية المملكة 2030؟
نتوقع أن تستمر الحكومة السعودية والكيانات المرتبطة بها في ضخ الودائع في النظام المصرفي لدعم نمو الائتمان لدى البنوك. ارتفعت مساهمة الودائع الحكومية والكيانات المرتبطة بها إلى 30% من الإجمالي في عام 2023 من نحو 20% في عام 2020. وفي الوقت نفسه، قد نشهد زيادة في اللجوء للتمويل الخارجي. وفي حين أن البنوك السعودية ما تزال تتمتع بمركز أصول خارجية صافي، إلا أنه تراجع خلال العامين الماضيين، والذي نعتقد أنه سيستمر على هذا النحو. نرى بأن التراكم السريع للدين الخارجي يمكن أن يزيد من تأثر البنوك السعودية بظروف السيولة العالمية. مع ذلك، نظراً للحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات في إطار رؤية المملكة 2030، نعتقد بأن القطاع المصرفي لن يكون قادرًا لوحده على تلبية الاحتياجات التمويلية وأن جزءًا كبيرًا من التمويل سيأتي من أسواق رأس المال المحلية والدولية.
عادت مستويات السيولة المحلية إلى طبيعتها مع قرب نهاية عام 2023. ووصلت نسبة قروض البنوك إلى الودائع إلى ما يقرب من 100% في عام 2023 مقابل 86% في عام 2019.
- لماذا لم تترجم الزيادات في أسعار الفائدة إلى زيادة حادة في القروض المتعثرة وكيف ستتطور جودة الأصول هذا العام باعتقادكم؟
على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، إلا أن مؤشرات جودة الأصول ظلت مستقرة إلى حد كبير. ساهم الانكشاف الكبير على القروض العقارية، خاصة لموظفي الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها، وعمليات الشطب المنهجية لانكشافات التجزئة منخفضة القيمة، في دعم نسب القروض المتعثرة لدى البنوك في عام 2023. مع ذلك، نتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة المرتفعة في التأثير على الجدارة الائتمانية للشركات في عام 2024. وبناءً على عينة مكونة من 150 شركة عبر القطاعات، شهدت المديونية ارتفاعًا طفيفًا في سبتمبر 2023، ولكنها ظلت تحت السيطرة في المتوسط. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قروض المرحلة الثانية قليلًا إلى 5.4% من إجمالي القروض في سبتمبر 2023 مقابل 5.2% في 2022.
- ما الذي سيدفع نمو الأرباح؟
نتوقع أن يدعم نمو الائتمان ربحية البنوك. ومن المرجح أن يستقر العائد على الأصول لدى البنوك عند 2.2%، وهو ما يوازي تقديراتنا لعام 2023. وفي النصف الثاني من عام 2024، نتوقع ضغوط طفيفة على هوامش الأرباح نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة. تمثل قروض الشركات ما يقرب من نصف دفتر إقراض البنوك السعودية بأسعار فائدة متغيرة، في حين أن نحو 50% من تمويل البنوك كان بدون فائدة كما في ديسمبر 2023. ستنخفض أسعار قروض الشركات مما يؤدي إلى بعض الضغط على صافي هوامش الفائدة لدى البنوك. ولكننا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية نتوقع أن نرى بعض التأثير على الجدارة الائتمانية للشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة. مع ذلك، نتوقع أن يكون التأثير طفيفًا لأن الشركات السعودية لديها نسب مديونية غير مرتفعة إلى حد ما.
- ما هي انعكاسات النمو الائتماني القوي على الوضع الرأسمالي للبنوك؟
تتمتع البنوك السعودية برأس مال جيد، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.5% في 30 سبتمبر 2023. ونتوقع أن تظل الرسملة لدى البنوك المصنفة عامل تصنيف إيجابي. وتتمتع البنوك بربحية كافية لتلبية نمو الأصول. نتوقع أن تصل نسبة توزيعات الأرباح إلى 50% في المتوسط.
- ما مدى تعرض البنوك السعودية لمخاطر تحول الطاقة؟
بالنسبة للبنوك في المملكة العربية السعودية، فإن التعرض المباشر لتحول الطاقة محدود. ولتقدير المخاطر التي تواجهها البنوك، نستخدم انكشافاتها على قطاعات التصنيع والنفط والغاز والمحاجر والتعدين وتوليد الطاقة وما بين 30%-40% من الإقراض الحكومي لدى البنوك. وفي نهاية عام 2022، بلغ إجمالي انكشاف البنوك على هذه القطاعات 11% من إجمالي الإقراض. ومع ذلك، فإن الانكشاف غير المباشر مرتفع، من وجهة نظرنا، وذلك لأن القطاعات الأخرى تميل إلى الارتباط بأداء قطاع النفط، إما بصورة مباشرة من خلال سلسلة التوريد أو بصورة غير مباشرة من خلال الإنفاق الحكومي والاستهلاكي.
وبصورة أوسع، يتزايد عدد المستثمرين الذين يتبنون الاستدامة في أنشطتهم الاستثمارية. يعد اعتماد البنوك السعودية في الوقت الحالي على التمويل الخارجي محدودًا، كما يتضح من صافي مراكز أصولها الخارجية. مع ذلك، فإنها ستحتاج إلى وصول أقوى إلى رأس المال الدولي للحفاظ على النمو ومواصلة تمويل المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030. نتوقع أن يكون تراكم الدين الخارجي تدريجيًا. ونتوقع أيضًا أن تزيد تركز البنوك السعودية أكثر على الاستدامة في استراتيجياتها لتبقى محط اهتمام المستثمرين.
- إلى أين تتجه التصنيفات الائتمانية للبنوك السعودية في عام 2024؟
جميع نظراتنا المستقبلية لتصنيفاتنا الائتمانية للبنوك السعودية مستقرة، باستثناء البنك السعودي للاستثمار. ونرى أيضًا اتجاهات مستقرة للمخاطر الاقتصادية والقطاعية في إطار تقييمنا لمخاطر القطاع المصرفي في الدولة للمملكة العربية السعودية. أحد المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على هذه الاتجاهات هو التصعيد غير المتوقع للمخاطر الجيوسياسية. وهناك خطر آخر يتمثل في التقلبات المحتملة في أسعار النفط إذا ثبت أن آفاق الاقتصاد العالمي أكثر قتامة مما نتوقعه حاليًا.
