إعداد: محمد إبراهيم
توالت الثورات الصناعية على العالم منذ منتصف القرن الثامن عشر، فأحدثت تغييرات جذرية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، طالت آليات عمل الحكومات، وطرق تواصلها مع مجتمعاتها، واتجاهات تجويد الخدمات وتقديمها.
يعد الذكاء الاصطناعي أبرز مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والذي استنهض الحكومات وحدد اتجاهات المستقبل، لا سيما أنه شهد تطوراً كبيراً أخيراً، وبلغت استخداماته مختلف المجالات، بدءاً بالتعليم والصحة، مروراً بالفضاء والطيران وعلوم البيانات، ووصولاً إلى الهندسة والبيئة والمناخ، فأصبح التوجه العالمي الذي تعوّل عليه الحكومات لمواكبة المتغيرات المستقبلية.
الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لا تعرف المستحيل، وترى المستقبل بدقة وموضوعية، فكانت سبّاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وما يقتنيه من أدوات وتطبيقات وبرامج حديثة، إذ تشكل منظومة الذكاء الاصطناعي، أحد أهم إنجازات الإمارات التي حققت من خلالها أهداف الأجندة الوطنية ورؤيتها التنموية المستقبلية.
تطورات نوعية
مع الجهود التي لا تهدأ ولا تتوقف، ظهرت ابتكارات استثنائية عبر «الذكاء الاصطناعي» مؤخراً، أخذتنا لحزمة متغيرات وتطورات نوعية، عززت مكانة الإمارات بين حكومات العالم، لتكون أول دولة تضم وزارة للذكاء الاصطناعي ضمن حكوماتها على مستوى العالم، فضلاً عن الحوكمة والتشريعات التي تتمتع بالحداثة والموضوعية وتواكب المتغيرات وتوظف التطورات لخدمة الإنسان والبشرية.
الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بهرت العالم، وأثارت اهتمام معظم الحكومات للاستفادة من تجربتها الثرية، وتطوراتها ومشاريعها الاستثنائية في رحلتها نحو المستقبل، لا سيما أن التحديات الراهنة تستدعي الحكومات والمنظمات إلى الانخراط بعمق في اتجاهات الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة التي تتداخل مع المجالات كافة.
ونحن على أعتاب نسخة جديدة للقمة العالمية للحكومات 2024، تقف «الخليج» مع أبرز محطات الإمارات في ملف الذكاء الاصطناعي، أهم منجزاتها في هذا المجال وكيف استطاعت تحقيق هذا الكم من النجاحات والإنجازات في فترة وجيزة؟ مع تسليط الضوء على الاتجاهات المستقبلية التي تعزز مكانتها الكبيرة بين حكومات العالم في هذا المجال.
رحلة الإمارات
البداية كانت مع قراءة ل«الخليج» في رحلة الإمارات مع الذكاء الاصطناعي، إذ إنها أدركت الحراك العالمي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي، الذي تخلفه العديد من الثورات العلمية التي تستحق الدراسة، فكانت وزارة الذكاء الاصطناعي، التي بدأت في دمج تقنياته وبرامجه في المجالات كافة، لتكون أولى دول العالم التي تُمكن التقنيات المتقدمة في القطاعات كافة بمنهجية واضحة ورؤى تحاكي المستقبل.
ورسمت الإمارات خطة واضحة المعالم، وأوجدت اتجاهات نوعية متعددة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبنت السيناريوهات الأفضل والأمثل المرتبطة بحياة الإنسان، وجمعت أفضل العقول لحوكمة الذكاء الاصطناعي لمنفعة البشرية والتصدي للتحديات، بشكل تطبيقي فاعل ومؤثر.
مرحلة جديدة
وتشكل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031، ركيزة أساسية لمرحلة جديدة بعد الحكومة الذكية، التي تعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، حيث تركز على زيادة التنافسية العالمية في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماده في مجال خدمات المتعاملين لتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة.
وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها عالمياً، وبنيت على خمسة محاور تضم «بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية ونشرها، وتفعيل البرامج والمبادرات وورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي».
قيادات حكومية
وتركز الاستراتيجية على تنمية قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين، وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات، وزيادة الاعتماد عليه في الوظائف الروتينية، وإصدار قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن له، وتطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي.
وركزت أهداف الاستراتيجية، على تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى بالعالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.
استراتيجية و9 قطاعات
واستهدفت الاستراتيجية 9 قطاعات، تضم «النقل؛ لتقليل الحوادث والكلف التشغيلية، والصحة؛ لتقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، والفضاء؛ بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة، والطاقة المتجددة، وقطاع المياه، والتكنولوجيا؛ لرفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام، والتعليم؛ لتقليل الكلف وزيادة الرغبة في التعلم، والبيئة؛ لزيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة، والمرور؛ لتطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية».
إنجاز جديد
ويأتي مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، والذي وجّه بإنشائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، إنجازاً جديداً للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يتولى مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي.
وسيضع المجلس خططاً وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة.
تشريعات وقوانين
تشكل التشريعات والقوانين أداة فاعلة، لإدارة منظومة الذكاء الاصطناعي، وتعد خطوة مهمة اتخذتها الإمارات ضمن جهودها في ملف الذكاء الاصطناعي، لضبط إيقاع الاستفادة من تلك المنظومة، فضلاً عن ضرورة وضع آليات ممنهجة للتعاون العالمي، لتأسيس قاعدة بيانات مشتركة، من شأنها حماية الخصوصية في المجتمعات، واحترام سيادة الحكومات والدول.
تحديات وفرص
اختار أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لعضوية المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي المعني بالتحديات والفرص والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والذي يمثل إطار عمل دولياً جديداً.
معجم المصطلحات
في مبادرة جديدة، أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي «المعجم العربي للذكاء الاصطناعي»، مستهدفاً المهتمين بمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. لتعزيز لغة الضاد في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وتوضيح المصطلحات، وتقليل الأخطاء اللغوية، وسد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي واللغة العربية.
بوابة الإمارات
جعلت الإمارات الذكاء الاصطناعي البوابة التي تنفذ منها نحو المستقبل، مرتكزة إلى التطور والتألق في شتى المجالات، لا سيما أنه يمكن توظيفه في مختلف العلوم، وحقق تطورات ملموسة في شتى مناحي الحياة، وذلك بتمازج اللغة الإنسانية مع الآلات.
بناء القدرات
تعد الإمارات نموذجاً يُحتذى به في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير سيناريوهاتها في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، من خلال تطبيق مناهج مبتكرة للاستشراف المستقبلي، وبناء القدرات، ومشاركة التجربة مع دول المنطقة والعالم، والسعي الدائم للإسهام في الجهود الدولية لإيجاد الحلول وتحويل التحديات المتوقعة إلى فرص.
جائزة الذكاء الاصطناعي
تهدف جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تكريم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية التي تتميز بأفضل حالات الاستخدام في تبسيط وتوسعة وتحسين الخدمات الحكومية، من خلال الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتضم 4 فئات: (تميز الخدمات، وصنع القرار، والكفاءة التشغيلية، والذكاء الاصطناعي الإماراتي).
أبرز الإنجازات
يعد مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، أبرز منجزات الدولة في ملف الذكاء الاصطناعي، إذ تم تشكيله عام 2018، وتحديث هيكله عام 2021 بعد ضمّ عدد من الأعضاء الجدد، ليتولى اقتراح السياسات التي توفر بيئة محفزة، لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية.
ويركز على تنفيذ أهداف استراتيجية الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الإمارات، وفق ثلاث مراحل، إذ ركزت مرحلة التأسيس على بنية تحتية متقدّمة للذكاء الاصطناعي، فيما تحاكي مرحلة التفعيل اعتماد أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي. أما مرحلة القيادة، فتركز على قيادة القطاع على الصعيد العالمي.
