دبي - سومية سعد
أكد العميد خبير أول، خالد حسين السميطي، مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الإدارة تستقبل 12 ألف قضية سنوياً بجانبيها الجنائي والمدني، وفق إجراءات آيزو المختبرات (17025)، ولفت إلى تطبيق السياسات والشروط العالمية المعتمدة في إجراءات استلام وتسليم الأحراز والآثار المادية.
وأشار إلى أهداف سياسة قبول وفحص الأدلة المعتمدة، الرامية للتعامل بشكل دقيق ومتميز مع جميع الآثار والأدلة المادية حسب الإجراءات القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة أثناء تقديم الخدمة، والمحافظة على سلسلة ضبط الأدلة ومعالجة ازدواجية طلبات الفحص وترشيد النفقات.
وأشار إلى إدراج 20 نوعاً جديداً من المواد المخدرة المصنعة إلى جداول قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي، بالتعاون مع وزارة الصحة، وأن هذه المواد المصنعة الحديثة يتم تداولها حالياً بين المتعاطين والترويج لها وبيعها عبر الإنترنت.
وأوضح أن الإدارة تواكب التطورات العلمية والعملية في مجال علم الجريمة، خصوصاً أن إجراءات استلام وتسليم الأحراز والآثار المادية في القضايا الواردة إلى مختبرات شرطة دبي أمر في غاية الحساسية؛ وذلك لأن ورود أي خطأ في الإجراءات القانونية أو الفنية، ينجم عنه إصدار تقارير ذات نتائج خاطئة، وهو ما يتسبب في تغيير مجرى القضايا.
واستعرض العميد السميطي، عمل الأدلة الجنائية التخصصية، والتي تنقسم لعدة أقسام منها، قسم فحص آثار الأسلحة والآلات وفحص المستندات، والهندسة الجنائية، والفيزياء النووية، والكيمياء الجنائية، والسموم، والبيولوجي و(DNA)، والمتفجرات والحرائق، وفحص الآثار الدقيقة، وأوضح أن المختبر يضم نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين من كادر شرطة دبي، يبلغ عددهم 370 شخصاً ضمن 590 موظفاً مدربين ومتخصصين من معاهد ومؤسسات تعليمية رائدة ومنظمات عالمية متخصصة، يتشاركون معاً لنقل المعرفة والخبرة بالاستعانة بأحدث المختبرات المجهزة تقنياً.
أكد العميد خبير أول، خالد حسين السميطي، مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الإدارة تستقبل 12 ألف قضية سنوياً بجانبيها الجنائي والمدني، وفق إجراءات آيزو المختبرات (17025)، ولفت إلى تطبيق السياسات والشروط العالمية المعتمدة في إجراءات استلام وتسليم الأحراز والآثار المادية.
وأشار إلى أهداف سياسة قبول وفحص الأدلة المعتمدة، الرامية للتعامل بشكل دقيق ومتميز مع جميع الآثار والأدلة المادية حسب الإجراءات القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة أثناء تقديم الخدمة، والمحافظة على سلسلة ضبط الأدلة ومعالجة ازدواجية طلبات الفحص وترشيد النفقات.
وأشار إلى إدراج 20 نوعاً جديداً من المواد المخدرة المصنعة إلى جداول قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي، بالتعاون مع وزارة الصحة، وأن هذه المواد المصنعة الحديثة يتم تداولها حالياً بين المتعاطين والترويج لها وبيعها عبر الإنترنت.
وأوضح أن الإدارة تواكب التطورات العلمية والعملية في مجال علم الجريمة، خصوصاً أن إجراءات استلام وتسليم الأحراز والآثار المادية في القضايا الواردة إلى مختبرات شرطة دبي أمر في غاية الحساسية؛ وذلك لأن ورود أي خطأ في الإجراءات القانونية أو الفنية، ينجم عنه إصدار تقارير ذات نتائج خاطئة، وهو ما يتسبب في تغيير مجرى القضايا.
واستعرض العميد السميطي، عمل الأدلة الجنائية التخصصية، والتي تنقسم لعدة أقسام منها، قسم فحص آثار الأسلحة والآلات وفحص المستندات، والهندسة الجنائية، والفيزياء النووية، والكيمياء الجنائية، والسموم، والبيولوجي و(DNA)، والمتفجرات والحرائق، وفحص الآثار الدقيقة، وأوضح أن المختبر يضم نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين من كادر شرطة دبي، يبلغ عددهم 370 شخصاً ضمن 590 موظفاً مدربين ومتخصصين من معاهد ومؤسسات تعليمية رائدة ومنظمات عالمية متخصصة، يتشاركون معاً لنقل المعرفة والخبرة بالاستعانة بأحدث المختبرات المجهزة تقنياً.
