الإمارات في قلب الحركة التجارية الدولية، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تحقيق تجارتنا غير النفطية من السلع والخدمات 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، يؤكد أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي.
التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية، لم يثن قيادتنا الرشيدة عن تحقيق الهدف الذي وضعته نصب عينيها، حين أعلنت أن عام 2023 سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً، وعملت في سبيل ذلك على إبرام شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة، فتحت أمامنا أسواقاً تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة، لتعزز بذلك من زخم العمل الاقتصادي والتجاري للدولة.
النتائج التاريخية للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها في الانفتاح والتعاون مع العالم بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً... ورسخت دولة الإمارات جسوراً جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023... فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%... ومع تركيا لأكثر من 103%... ومع هونغ كونغ-الصين 47%... ومع الولايات المتحدة 20%... وذلك خلال عام واحد فقط».
الانتعاش التاريخي في التجارة الخارجية للدولة يؤكد أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءاً أصيلاً منها تسير أيضاً في الاتجاه الصحيح، والأرقام التاريخية للتجارة الخارجية للدولة ستكون نقطة انطلاق صلبة لمواصلة جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة على رأس الأولويات الحكومية، وهو ما سيمنح المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
اقتصادنا الوطني يشهد نمواً كبيراً في ظل التوازن الكبير بين الصادرات والواردات والزيادة الكبيرة في الصادرات، والذي عكس أن المؤشر التجاري ينمو بشكل إيجابي، وأن القادم أفضل وأجمل، كما بشرتنا قيادتنا الرشيدة.
