دبي: أحمد البشير
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج من «القائمة الرمادية» التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «فاتف»، وذلك في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، فقد أجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي، وأشارت التعليقات اللاحقة على خطة لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.
وقالت مصادر «بلومبيرغ»: إنه من المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة في الـ23 فبراير/ شباط الجاري، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس. مشيرة إلى أنه «لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية».
وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم، وتضم المجموعة ما يقل قليلاً عن 40 عضواً.
ونقلت «بلومبيرغ» عن أحد المسؤولين الإماراتيين قوله: «دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع، ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية».
ورفض متحدث باسم مجموعة العمل المالي التعليق لـ«بلومبيرغ».
ترحيب إماراتي
وقبيل الزيارة الميدانية للمجموعة إلى الإمارات، مؤخراً، للاطلاع على تنفيذ واستدامة الإصلاحات التي سنّتها الجهات المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أثناء ترؤس سموه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاجتماع العشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» أن دولة الإمارات أنجزت خطة العمل بشكل كبير.
وفرضت الإمارات ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق.
ونفذت وزارة الاقتصاد وحدها 3173 جولة تفتيشية بين يناير وأكتوبر، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج من «القائمة الرمادية» التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «فاتف»، وذلك في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، فقد أجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي، وأشارت التعليقات اللاحقة على خطة لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.
وقالت مصادر «بلومبيرغ»: إنه من المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة في الـ23 فبراير/ شباط الجاري، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس. مشيرة إلى أنه «لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية».
وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم، وتضم المجموعة ما يقل قليلاً عن 40 عضواً.
ونقلت «بلومبيرغ» عن أحد المسؤولين الإماراتيين قوله: «دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع، ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية».
ورفض متحدث باسم مجموعة العمل المالي التعليق لـ«بلومبيرغ».
ترحيب إماراتي
وقبيل الزيارة الميدانية للمجموعة إلى الإمارات، مؤخراً، للاطلاع على تنفيذ واستدامة الإصلاحات التي سنّتها الجهات المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أثناء ترؤس سموه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاجتماع العشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» أن دولة الإمارات أنجزت خطة العمل بشكل كبير.
وفرضت الإمارات ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق.
ونفذت وزارة الاقتصاد وحدها 3173 جولة تفتيشية بين يناير وأكتوبر، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.
