دبي: سومية سعد
برعاية الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان «الكشف عن القدرات المستقبلية»، في فندق بلازو فيرساتشي دبي، ويستمر يومين، وتنظمه الجمعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وبالشراكة مع وزارتي، الداخلية والاقتصاد، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ورعاية من شركة الحمد لمقاولات البناء، وشركة نيسان للسيارات.
شهد انطلاق الفعاليات، أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، وماريا حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في جامعة الدول العربية، وريم عيسى الريموني رئيسة للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، والدكتور عمرو عادلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وعبد العزيز عبيد الله، مدير إدارة التواصل العالمي والدعم الإقليمي في «الإنتربول»، والدكتور مادان أوبروي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في «الإنتربول».
واستهل اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، كلمته بنقل تحيات الفريق ضاحي خلفان تميم، للمشاركين، مؤكداً أهمية المؤتمر بوصفه منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب الريادية الناجحة بحقوق الملكية الفكرية، واستشراف الفرص والتحديات في منظومة الملكية الفكرية.
وقال «يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على حماية المصنفات الرقمية في ظل عصر العولمة اللامتناهي الذي نعيش فيه، كما يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجه مكافحة جرائم الملكية الفكرية».
جدول الأعمال
وأضاف العبيدلي أن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن متحدثين رئيسيين، و6 حلقات نقاشية، و7 ورش عمل على هامش المؤتمر، لكل من قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وجمارك دبي، والجامعة الأمريكية في الإمارات، وورش عمل من الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية، وشركة نيسان للسيارات.
وقال إن المؤتمر سيُناقش موضوعات مهمة، منها التحليلات المتعلقة بالميتافيرس والذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل والحماية من تحليل البيانات، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في التكيف والتوسع والاستدامة، حيث يشارك في هذه الحلقات 35 متحدثاً من مختلف دول العالم، وهيئات حماية الملكية الفكرية، ويمثل المتحدثون نحو 14 دولة من جهات متخصصة في مجال إنفاذ قوانين الملكية الفكرية في العالم، بما في ذلك منظمة «الإنتربول»، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وممثلون عن الهيئات المعنية بالملكية الفكرية في فرنسا، واليابان، والكويت، إضافة إلى ممثلين عن القيادات العامة لوزارة الاقتصاد، والشرطة، والجمارك، والجمعية البحرينية، والرابطة الدولية للعلامات التجارية، و35 متحدثاً، محلياً ودولياً، من معظم دول العالم، و600 مشارك، وعدد الجهات الحكومية المشاركة 75 جهة من أكثر من 40 دولة.
وأشار العبيدلي إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي حرصت على إصدار التشريعات المنظمة لكل المستجدات العالمية، وأنه بالرغم من صعوبة الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية عامة، والأدبية خاصة، في الماضي، جاءت الأنظمة القانونية الجديدة مع فكرة الحماية القانونية لهذا الحق، واضعة أنظمة قانونية خاصة به.
وأكد العبيدلي أهمية المؤتمر الذي يحمل عنوان «الكشف عن القدرات المستقبلية»، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تشكيل مستقبل المجتمعات، ونبّه إلى الحاجة الملحة لوضع وتعديل التشريعات المحلية والعالمية لتواكب التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان فعاليتها في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية المتعلقة ببراءات الاختراع والتهديدات الناشئة.
وأشار إلى خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في الترويج للبضائع المقلدة واستغلال منصات التواصل الاجتماعي من قبل المنظمات لهذا الغرض، محذراً من الآثار السلبية لهذه الأنشطة في الاقتصاد والمستهلكين، وأكد دور الأجهزة الأمنية الخاصة في استشراف المستقبل والاستعداد لمواجهة التحديات القادمة، مع التركيز على نشر الوعي بين الجمهور لتعزيز ثقافة رفض شراء البضائع المقلدة، وبناء مجتمع متكاتف ضد هذه الظاهرة.
المرتكزات المهمة
من جانبه أكد أحمد محبوب المدير العام لجمارك دبي، أن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية تتصاعد في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على صعيد الثورة الرقمية والتجارة الالكترونية، وأصبح ضمان هذه الحقوق من المرتكزات المهمة لتحفيز الإبداع والابتكار من أجل تعزيز المنافسة التجارية بين التجار والشركات على أساس المزايا النوعية الجديدة للمنتجات والبضائع، وأن دولة الإمارات تُواكب هذه التحولات لتتقدم بثبات نحو الصدارة العالمية من خلال تطوير البيئة التنافسية العادلة للتجارة والاستثمار والعمل على حماية حقوقها ومكاسبها.
وقال «نشهد جميعاً ما يحققه قطاع التجارة الخارجية في الإمارات من شراكات عالمية تتمثل في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول عدة، مثل الهند وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا، كما تم مؤخراً انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس، هذا التجمع الاقتصادي الذي يتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والذي لا شك في أنه سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتحقيق المنفعة الاقتصادية والتجارية والسياحية المتبادلة، علماً بأن دول مجموعة بريكس تشكل حالياً أكثر من 40% من سكان العالم، و20% من التجارة العالمية، ولا شك في أن هذه الشراكات ستساهم في تحقيق الهدف المحدد لقطاع التجارة الخارجية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، وهو زيادة قيمة التجارة الإجمالية للدولة لتصل إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، علماً بأن من المرجح أن تصل قيمة تجارة الدولة لعام 2023 إلى 2.5 تريليون درهم.. أما على صعيد جمارك دبي فقد أنجزنا في عام 2023 ما يصل إلى 30,4 مليون معاملة جمركية، وبمعدل 84 ألف معاملة في اليوم الواحد، أما على مستوى المسافرين فقد تم التعامل مع ما يقارب 47 مليون حقيبة سفر، وبمعدل 128 ألف حقيبة يومياً».
ولفت إلى أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة وطفرة في قيمة التجارة والمعاملات الجمركية وحركة المسافرين، وتعد حماية حقوق الملكية الفكرية من أهم مجالات الحماية التي تدعم نمو التجارة المشروعة.
وأشار إلى أن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة نحو 333 حالة، شملت أكثر من 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 73.4 مليون درهم، وبلغ عدد عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة 122 عملية شملت نحو 694 ألف قطعة من البضائع المقلدة، ويترافق ذلك مع تعزيز قيد العلامات والوكالات التجارية لدى الدائرة، فقد تم في العام الماضي قيد 400 علامة تجارية و230 وكالة تجارية.
تشاور ونقاش
وأكدت ماريا حنيف القاسم، في بداية كلمتها أهمية هذا الحدث، بوصفه منصة مهمة للتشاور والنقاش حول آخر التطورات التي يشهدها قطاع الملكية الفكرية على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، وتبادل أحدث الممارسات والخبرات في هذا القطاع الحيوي، وتسليط الضوء على الطرق والآليات الخاصة بالتصدي لكل الجرائم الماسة بالملكية الفكرية. وقالت إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل جهودها في تطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مساهماً رئيسياً في رؤية الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لأصحاب العقول اللامعة والمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال.
وأضافت أن هذه التطورات التشريعية ساهمت في إحداث تغيير شامل لبيئة الابتكار والإبداع في الدولة والانتقال بها نحو مستويات أكثر تنافسية، من خلال توفير بيئة آمنة للاختراعات الجديدة والأفكار المبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة، وحماية الحقوق المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادة المنفعة.
وقالت «عملت الوزارة على تطوير هذه المنظومة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بهدف تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على البحث والتطوير، واستغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكاراً وطنياً يمكن تصديره للأسواق الخارجية، ودعم تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً، في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها، والمركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وتضمنت المنظومة الجديدة للملكية الفكرية 11 مبادرة نوعية متميزة، ومن أبرزها مبادرة «INSTABLOCK» والتي ستوفر خدمة فورية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف في ما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها».
وأضافت أن الوزارة أطلقت مشروعاً جديداً وهو «حاضنة براءات الاختراع» الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع. واستكمالاً لجهود الوزارة في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، تم تعديل رسوم خدمات التنمية الصناعية، وكذلك تخفيض رسوم الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%، بهدف تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي في الدولة، وتسهيل ممارسة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته وتنويعه.
أنشطة إجرامية
من جانبه، ألقى الدكتور مادان أوبروي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في «الانتربول»، كلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تتطور فيه وتتسارع وتيرة الأنشطة الإجرامية غير المسبوقة، بخاصة في جانب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، واستعانتهم بالتقنيات الحديثة ونظم الذكاء الاصطناعي لتنفيذ جرائمهم، منوهاً بأن بناء القدرات والكفاءات من أهم المجالات التي تعمل عليها منظمة «الإنتربول».
ونوه عبد العزيز عبيد الله بالدور المهم للكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية التابعة للإنتربول، والتي توفر تدريبات إلكترونية، ومعارف متخصصة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية.
وقال ناصر القحطاني، إن الانتشار السريع للتقنيات الرقمية وتطبيقاتها مع بداية الثورة الصناعية الرابعة، أدى إلى ظهور صناعة جديدة بالكامل وهي «الاقتصاد الرقمي»، الأمر الذي تعاظمت معه أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تشجيع الابتكار والإبداع.
إزالة غموض التكنولوجيا الحديثة
شهدت الجلسة الأولى من فاعليات اليوم للمؤتمر مناقشة موضوع «ميتافيرس والذكاء الاصطناعي» وإزالة الغموض الذي يكشف التكنولوجيا الحديثة، والتي أدارها جورج فنستين المدير المساعد لأكاديمية الإنتربول العالمية، بمشاركة العميد الدكتور جاسم العنتلي من كلية الشرطة بأبوظبي، ومشاركة كريستيان اندرسين الرئيس التنفيذي لكندا «kanda».
وجاءت الجلسة التفاعلية الثانية تحت عنوان «تحليل البيانات وكيفية التعامل مع البيانات»، والتي ترأسها الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، فيما شهدت فاعليات الجلسة الثالثة مناقشة موضوع القدرة على التكيف وقابلة التوسع والاستدامة، تبادل أفضل الممارسات.
