يُمثّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدَولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها. وتُعدّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتضم 164 دولة، وتمثل أكثر من 98% من حركة التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ويجتمع القادة والوزراء وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، لبناء توافق في الآراء حول المسائل المتعلقة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. كما تتاح لهم فرصة فريدة لمناقشة قضايا منظمة التجارة العالمية، والتعبير عن مواقفهم في مفاوضات مكثفة بشأن القواعد الدولية التي تحكم التجارة الدولية.
ويسعى المؤتمر الوزاري الثالث عشر، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للبناء على نجاحات المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي انعقد في جنيف في يونيو/ حزيران 2022، لضمان شمول وعدالة نظام التجارة العالمي لجميع الدول الأعضاء، واستمرار تدفق البضائع والخدمات بلا حواجز غير ضرورية.
تمتد أحداث المؤتمر، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية - أبوظبي، على مدار 5 أيام، حيث يستعرض وزراء التجارة والوفود والوكلاء والبعثات جل القضايا التجارية والاقتصادية والزراعية، والتي من شأنها أن تحفز تداولات التجارة العالمية وتذليل العقبات أمامها.
وتتمثل إحدى أبرز مهام المنظمة في تمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل. وهي تعدّ مراجعة للقواعد والمعايير التي تحكم التجارة العالمية، وتحسينها وتطويرها، هدفاً رئيسياً أمام المؤتمرات الوزارية- للمنظمة.
يتطرق المجتمعون في المؤتمر لمعالجة 7 قضايا ومحاور رئيسية والعديد من الفعاليات الجانبية، وعلى رأس أولويات الخبراء مواضيع: التنمية، دعم مصايد الأسماك، الزراعة، تسوية المنازعات، مناقشة قرار المؤتمر الوزاري ال12 فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتحفيز التجارة الإلكترونية.
- اليوم التمهيدي
تبدأ فعاليات اليوم التمهيدي في 24 و 25 فبراير الجاري، وتتضمن جلسات حوارية ونقاشية مهمة على رأسها: «قمة المرأة في التجارة الدولية» -«مركز التجارة الدوليّة».
وتحتفي قمة المرأة في التجارة الدولية التي تنظمها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، بالتقدم الذي أحرزته رائدات الأعمال على مُستوى التجارة الدولية لتحفيز مُشاركة المرأة في التجارة العالمية.
وتسعى القمة على مدار يومين لإلهام الحكومات والقطاع الخاص، وحثّهما على اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر جرأة وإقداماً لدعم النساء وتمكينهن اقتصادياً.
كذلك يتضمن اليوم التمهيدي، «فعالية القطن» - وهي بمثابة لحظة مفصلية، ضمن الجهود التعاونية التي تبذلها المنظمة والفيفا بهدف تحويل صناعات القطن والنسيج في الدول الإفريقية.
وفعالية «التجارة الرقمية لإفريقيا» وهي من تنظيم المنظمة والبنك الدولي.
وكذلك اجتماع المائدة المستديرة الثانية عشرة للصين بشأن الانضمام إلى المنظمة.
وجلسة الاجتماع الوزاري من أجل دعم مستقبل المعونة، مقابل التجارة للبلدان الأقل نمواً.
- اليوم الأول
تتخلل اليوم الأول، والذي ينطلق في ال26 من الشهر الجاري؛ أجندتان فاعلتان تتوزعان على الجلسات المرتبطة بتسهيل حركة التجارة، حيث يستهدف الحدث الذي تنظمه «شركة الاتحاد لائتمان الصادرات»، بحث سبل تعزيز التعاون بين أفضل شركات التأمين التجاري، وشركات الأعمال، والمؤسسات المالية، والهيئات والحكومات ذات الصلة، بهدف تفعيل أهميّة ائتمان الصادرات لدعم التجارة العالمية.
في الجلسة النقاشية الأولى، يجري تسليط الضوء على تحديد المخاطر والتحديات، ضمن مجال التجارة العالمية، وعروض حول أفضل الممارسات، وبحث الحلول المبتكرة في مجال التأمين التجاري، وصياغة السياسات المقترحة.
كذلك جلسة منتدى تكنولوجيا التجارة، وجلسة تمويل التجارة من «إتش إس بي سي»، ومنتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، جلسة التجارة المستدامة في إفريقيا، جلسة مستقبل قطاع الشحن العالمي.
والجلسات المرتبطة بمناقشة التجارة الحرة وتحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتستكشف هذه الفعالية الجانبية، التي يقودها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، أهم الموضوعات الفرعية، ضمن سياق التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وتستخلص الدروس من تجارب الاتحاد الأوروبي ورابطة آسيان.
وعبر تحليل متعمق لمعدلات التبادل، وحوافز الاستثمار، وتمويل القطاع العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحواجز الفنية أمام التجارة، يمكن لصانعي السياسات والباحثين اكتساب فهم دقيق لتعقيدات الرعاية الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
- اليوم الثاني
تستعرض الجلسات الجانبية على هامش المؤتمر في ال27 من فبراير/ شباط الجاري، منتدى تكنولوجيا التجارة العالمي، حيث يستضيف كل من المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة الاقتصاد- دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، منتدى تكنولوجيا التجارة العالمي، الذي يجمع المبتكرين والمستثمرين والمسؤولين معاً وتحت سقف واحد، بهدف تحفيز التقدم في مجال اعتماد تكنولوجيا التجارة على مستوى النظام التجاري العالمي.
وتتمتّع التكنولوجيا بالقدرة على إطلاق حقبة واعدة من كفاءة سلاسل التوريد وتحسين الشفافية وسهولة الوصول، وذلك بداية من تقنية «بلوك تشين» في تمويل التجارة، وتسهيل عمليات تسجيل المعاملات وتتبع الأصول في شبكة الأعمال، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي لتسريع التخليص الجمركي.
ومنتدى تمويل التجارة، حيث من المتوقع أن يشهد تمويل التجارة تحوّلاً كبيراً، وخلال الاجتماع الجانبي، الذي يستضيفه بنك HSBC، سيركز الشركاء والمعنيّون على إيجاد حلول مالية مبتكرة من شأنها أن تضمن الشمولية، والمرونة، والقدرة على التكيّف. ويتخلل فعاليات اليوم الثاني، حوار حول التجارة والأعمال الخيرية، وتهدف هذه الفعالية الجانبية إلى بحث وتعزيز دور العمل الخيري الاستراتيجي في تبسيط العمليات التجارية، والارتقاء بتأثيره وشموليته، وبناء المرونة ضمن منظومة التجارة العالمية، إلى جانب التركيز على التفاعل مع الجنوب العالمي/ الأغلبية العالمية والاستفادة من رؤوس الأموال الخيرية في المناصرة وتخفيف حدة الأزمات.
وجلسة حوارية «التجارة للجميع» - التجارة الإلكترونية والتجارة الشاملة، حيث يدير الجلسة مركز التجارة والاستدامة التابع للمعهد الدولي للتنمية المستدامة، ويتمحور موضوعها الرئيسي حول بحث تبنّي التجارة الإلكترونية حافزاً للممارسات الشاملة، ما يوفر للأفراد فرصة الاستفادة من مشهد التجارة العالمية من داخل مجتمعاتهم المحلية.
وجلسات نقاشية حول «إعادة عولمة التجارة من أجل الناس والكوكب»، وذلك بمشاركة متحدثين من مجموعات DG الاستشارية، وستتناول هذه الجلسة كيف يمكن للحكومات تطوير أجندات تجارية أكثر شمولية، وتنفيذ سياسات تحقق مصالح العمال والمستهلكين والبيئة بصورة استباقية.
- اليوم الثالث
وفي ال28 من فبراير الجاري، يتخلل فعاليات اليوم الثالث، منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهذه الفعالية التي تجمع كلاً من روّاد الأعمال وصنّاع القرار وخبراء الصناعة، بهدف مناقشة الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التحديات التي تواجهها.
وكذلك جلسة «تحدي الجواز اللوجستي العالمي»، وتهدف هذه الجلسة، التي تنظّمها «موانئ دبي العالمية»، إلى اكتشاف التحديات والفرص في مجال الخدمات اللوجستية من خلال هاكاثون يركّز على التحديات التي تواجه التجارة العالمية، والحاجة إلى تنويع الطرق التجارية، إضافةً إلى أهمية اعتماد الحلول الرقمية، وتحديد السياسات التجارية المناسبة.
ومنتدى الأعمال بتنظيم من غرفة التجارة الدولية والمنظمة، حيث سيقدّم متحدثون عالميون من القطاعين العام والخاص وجهات نظرهم حول مجموعة من أهم القضايا التي تواجه المنظمة.
وستُلقى كلمات افتتاحية من جانب المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا، ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر الدكتور ثاني الزيودي، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دينتون.
- اليوم الرابع
وفي فعاليات اليوم الأخير- اليوم الرابع - الذي تنطلق فعالياته في ال29 من الشهر الجاري؛ تقام خلاله فعاليتان مهمتان: «التجارة المستدامة في إفريقيا»، حيث من المُنتظر أن تركز هذه الفعالية، والتي تنظمها منظمة التجارة المستدامة في إفريقيا، على أهمية دور الممارسات المستدامة والشاملة في تفعيل التنمية الاقتصادية في القارة. وسيُشارك في هذا الاجتماع قادة الصناعة وصُنّاع السياسات، بهدف مناقشة سُبل تمويل الإجراءات الخاصة بكلّ من حماية المناخ، وزيادة النمو الأخضر والحدّ من التلوّث.
كذلك، «مستقبل قطاع الشحن»، والتي تشير التوقعات إلى أن يشهد العالم نمواً في حركة الشحن الجوي عالمياً، ويهدف هذا الحدث الذي تستضيفه «طيران الإمارات»، إلى بحث الحلول التطويرية لمستقبل قطاع الشحن.
مسؤولون دوليون يحددون متطلبات إنجاح «الوزاري الـ 13»
أكد وزراء تجارة واقتصاد ومسؤولون من ألمانيا وكوستاريكا والسلفادور والمفوضية الأوروبية، أن المؤتمر الوزاري ال13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل، يشكل فرصة مهمة لإحراز تقدم في إصلاح المنظمة، بما في ذلك إعداد نظام فعال لتسوية المنازعات، وبذل المزيد من العمل في المفاوضات الخاصة بالزراعة، وتطبيق المرحلة الثانية من اتفاقية مصايد الأسماك، والعمل على تمديد وقف التجارة الإلكترونية وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية.
وقالوا في تصريحات إن المؤتمر الوزاري يشكل منصة ملهمة للتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمة، بشأن مجالات السياسة الجديدة المتعلقة بالتجارة والبيئة والسياسة التجارية والصناعية.
وأعرب أودو فيليب، وزير دولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، عن تقديره وامتنانه العميق للإمارات حكومةً وشعباً على استضافتها المؤتمر، وقال: «إننا هنا على شواطئ الخليج نقف على مفترق طرق التجارة العالمية وسياسة التجارة الدولية، وحتى العولمة في حد ذاتها، ويمكننا مع التفكير في نجاح، مواصلة رحلتنا نحو التعاون العالمي وسيادة القانون والتجارة المستدامة، كما يمكننا أن نترك خلفنا جذور التكتل والحمائية». مضيفاً:«دعونا نستغل إلهام هذا المكان، لاتخاذ القرارات الصحيحة، لنجعل من هذا المؤتمر لحظة أمل لصالحنا جميعاً».
فيما قال مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا: «بينما نجتمع في أبوظبي لحضور المؤتمر، تحث كوستاريكا جميع الأعضاء على الاعتراف بترابط مصائرنا، والوقوف على استعداد للمساهمة في الرؤية المشتركة لمرونة المنظمة». وأضاف: «دعونا نشرع بشكل جماعي في رحلة نسعى خلالها جاهدين لتحقيق هدف مشترك لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وضمان بقاء التجارة أداة للتنمية الاقتصادية». مشيراً إلى أن كوستاريكا تطمح إلى تحقيق نتائج نحو تحقيق الإصلاح الزراعي، وإبرام اتفاق دعم مصائد الأسماك، والمضي قدماً في إصلاح المنظمة، ولا سيما تسوية المنازعات والاتفاق على التجديد الحاسم للوقف الاختياري للتجارة الإلكترونية.
وأكد أن المؤتمر ينبغي أن يكون بمثابة حافز لتعزيز الشمولية والتفاعل الدائم والمنتظم بين الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتوفير المزيد من الفرص للنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التحديات، إلا أن بلاده عازمة على الالتزام بالتعاون مع الأعضاء الآخرين من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وقالت ماريا لويزا هاييم، وزيرة الاقتصاد في السلفادور، إن التجارة أداة قوية للتنمية الاقتصادية وتكوين فرص العمل، وإن بلادها أصبحت عضواً في المنظمة عام 1995، ولديها حالياً اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 40 دولة حول العالم.
وبيّنت: «زوّدنا النظام التجاري المتعدد الأطراف بأطر قانونية مثل اتفاقية تسهيل التجارة، ما أسهم في تحقيق أهداف التنافسية والاستعداد للتغيير المستمر في عالم أكثر تنافسية».
كما قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن المؤتمر يأتي في وقت يتزايد فيه التوتر الجيوسياسي ومخاطر التفتت الاقتصادي. (وام)
