أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تسلّمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة «رأس الحكمة» مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تتسلم غداً الجمعة، 5 مليارات دولار أخرى، مشيراً إلى، اتخاذ إجراءات لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية في البنك المركزي إلى الجنيه المصري.
وقال مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: إنه «خلال شهرين سوف يتم استكمال 35 مليار دولار استثمار مباشر في مشروع «رأس الحكمة»، بخلاف 35% ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن «الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري»، مستطرداً في ذكر أهم العوائد، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
وأوضح مدبولي، أن مشروع «رأس الحكمة» يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة.
- جذب استثمارات جديدة
وأوضح مدبولي، أن مشروع «رأس الحكمة» يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، قائلاً: «حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها».
وأشار مدبولي، إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حالياً في الاقتصاد الوطني، ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتاً إلى استمرار الحكومة في إجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذا تبذل جهوداً واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل.
واعتبر أن هذه المشروعات تقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على، أن مشروع «رأس الحكمة» هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فرصاً واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفاً: «الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة».
