دبي: محمد ياسين
أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن 34 جهة مختصة بجمع التبرعات في إطار الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021، الذي ينص على ضرورة موافقة المؤسسات والسلطات المختصة على الجمعيات الخيرية قبل التصريح لها بجمع التبرعات داخل دولة الإمارات. ويهدف القانون إلى حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها بأمان إلى مستحقيها. وبالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، يتوقع أن تشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير للتبرع بمختلف أشكاله. ودعت الوزارة المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى التأكد من أن الجهات المتلقية لتبرعاتهم، سواء كانت نقدية أو عينية أو رقمية، مصرح لها بجمع التبرعات.
وعي مجتمعي
وحول هذا الشأن قال محمد نقي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة، إن الوزارة تعمل بشكل حثيث للارتقاء بوعي المجتمع الإماراتي، بما يتضمنه القانون من بنود ومواد، من شأنها حماية أموالهم وتعريفهم بالضوابط والاشتراطات التي أقرّها، مؤكداً أن قانون تنظيم التبرعات يعد إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، وينطلق في أساسه من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي، الذي طالما حرص على تقديم الدعم ومدّ يد العون والمساعدة للمحتاجين في كل بقاع الأرض، اتّباعاً لنهج القيادة الرشيدة، حتى أصبح عملاً مؤسسياً مستداماً ومنظماً، تتبعه المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة.
وحث كل أفراد المجتمع على ضرورة وأهمية الالتزام بقانون تنظيم التبرعات، لضمان حماية أموالهم من أي استغلال لا يرتبط بأي عمل خيري وإنساني، ويجنّب القانون المتبرعين من مخاطر استغلال التبرعات في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لافتاً إلى أهمية تأكد المتبرعين من الجهات المرخص لها بجمع وتلقّي وتقديم التبرعات، والتي تشمل الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات، الاتحادية والمحلية والأهلية، المعتمدة في دولة الإمارات.
شروط جمع التبرعات
وأشار نقي إلى أن قانون تنظيم التبرعات حدد شروطاً وإجراءات واضحة لجمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر على الشخص الطبيعي إقامة، أو تنظيم، أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع، تماشياً مع الضوابط المعلنة والمحددة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الوزارة والجهات والمؤسسات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع مؤسسات النفع العام، من خلال تكثيفها للزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية، للتأكد من التزام مؤسسات النفع العام، وأعضائها وأفراد المجتمع من الالتزام التام بأحكام القانون، تجنباً للمساءلة والمخالفة القانونية، كما يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة، التقيّد بموافقات الجهات المحلية في الإمارات الأخرى، وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.
وسائل تبرع متنوعة
وذكر أن بنود ومواد قانون تنظيم التبرعات حددت وسائل جمع التبرعات، سواء كانت «نقدية، عينية، أو رقمية» من خلال الصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة، أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصيرة، والحفلات، والأسواق والمعارض، والمزادات والفعاليات الخيرية، إضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة، وما يصاحبها من طلب التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، إضافة إلى المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
عادات رمضانية
وفي ما يخص العادات الرمضانية والإجراءات المسموح بها والمحظور ممارستها في ما يتعلق بالتبرعات، سمح القانون بتقديم الدعم والمساعدات بين أفراد العائلة الواحدة، أو الحي الواحد، بهدف الوقوف بجانب المحتاج من الأقارب والأصدقاء، وأنه لا توجد قيود على جمع هذه التبرعات طالما كانت في الحد المسموح به والطبيعي الذي لا يصل لمستوى عمل الجمعيات الخيرية المرخصة، مؤكداً أن هذه العادات المجتمعية الأصيلة تعكس قيمنا ومبادئنا الراسخة في مد يد العون للمستحقين، كما أجاز القانون إعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة، وتوزيع وجبات الإفطار في المساجد والأحياء، وغيرها.
ومن الممارسات التي حظرها القانون، جمع التبرعات من قبل الأشخاص الطبيعيين، وتعهيد المطاعم والمطابخ لتوزيع الطعام، والتي يسمح لها باستقبال التبرعات لعمل الوجبات فقط، ولكن ليس مخولاً لها توزيعها، إذ إنه يجب على هذه المطاعم التنسيق مع الجمعيات الخيرية بهذا الشأن، منوهاً ببعض المحاذير الأخرى مثل الانصياع لحملات غير مرخصة، أو غير موثوقة لجمع التبرعات، أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بإضافة إلى جمع أموال التبرعات من الأقارب والأصدقاء والمعارف لغرض تقديمها لجهات خيرية داخل، أو خارج الدولة، واستخدام أموال التبرعات في المضاربات المالية، أو توزيع أي إيرادات، أو عوائد منها على أعضاء وموظفي الجهات المرخص والمصرح لها.
وحسب القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، يعاقب المخالف لقانون تنظيم التبرعات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مئتي ألف درهم، ولا تزيد على (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع، أو تلقى تبرعات من خارج الدولة، بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها، والاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو الإتيان بأي فعل من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة أثناء جمع، أو قبولن أو تقديم التبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ويعاقب بالغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم من استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، إضافة إلى الغرامة التي لا تزيد على (100,000) درهم لأي جهة تطلق على نفسها اسم جمعية، أو هيئة، أو مؤسسة «خيرية أو إنسانية»، أو التعامل تحت هذا المسمى بأي شكل من الأشكال من دون الحصول على شهادة تصنيف من السلطة المختصة.
شدد محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، على أهمية التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، لضمان حماية المتبرعين من أي استغلال لا يرتبط بأي عمل خيري وإنساني، ويجنب المتبرعين مخاطر استغلال التبرعات في تمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة، والمساءلة القانونية التي قد يرتكبها من دون قصد.
وأوضح أن لدى الوزارة قنوات للإبلاغ عن أية ممارسات أو حالات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، من خلال الإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال 800623، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
