إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن عقوبة القانون حول تسجيل حوار مع شخص دون علمه، حيث يأخذ صوته في اللحظة ذاتها دليلاً لغرض ما؟
أجاب عن الاستفسار المحامي منصور عبد القادر علي، وقال: في ظل انتشار وسائل التواصل والأجهزة الحديثة قد يقع الناس عن قصد أو دون قصد في أفعال تضر بغيرهم، وتعتبر انتهاكاً واعتداءً على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للآخرين في غير الأحوال المصرح بها أو بغير رضاء المجني عليهم.
ومن أمثلة ذلك، تسجيل محادثة جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف «مكالمة» أو أي جهاز آخر، ويدخل في ذلك تسجيل الحوارات الشخصية.
وقد وضع قانون الجرائم والعقوبات، العقوبة المناسبة، والتي تتمثل في الحبس مدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم، وقد تصل إلى خمسة ملايين درهم.
وأوضح المحامي منصور، يجب الانتباه إلى أن هذه الجريمة تتحقق حتى ولو لم يتم النشر لمحتوى المحادثة أو الحوار!!، فالمادة (431) من قانون الجرائم والعقوبات حددت الأفعال المعاقب عليها في هذه الحالة، أولاً: استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه من محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
ثانياً: التقاط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، وتشدد العقوبة لما لا يزيد على 7 سنوات والغرامة في حال إذا كان الشخص موظفاً عاماً، وارتكب الجريمة معتمداً على السلطة التي تخولها له وظيفته.
وأكد، من الضروري التأكد قبل إجراء أي حوار مع شخص وتسجيله أن يكون ذلك وفقاً للقانون في الحالات المصرح بها أو برضاء الشخص حتى لا يمثل ذلك الفعل اعتداءً على غيره، وجريمة معاقب عليها.
