دبي: «الخليج»
أشار تقرير جديد نشرته وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، الاثنين، بعنوان: «قطاع العقارات في منطقة الخليج: نظرة على تطور الأوضاع الائتمانية لشركات العقارات الخليجية»، إلى «تمتع الشركات العقارية الخليجية المصنفة لديها بجودة ائتمانية مستقرة نسبياً بعد عدة سنوات من التقلبات شهدت فيها معظم هذه الشركات تخفيضات على التصنيفات الائتمانية وتعافي واستعادة للأوضاع الائتمانية».
وشملت العوامل التي أسهمت في استقرار مستويات الجودة الائتمانية، بحسب الوكالة: الاستقرار الاقتصادي، والنمو السكاني، وأسعار النفط الداعمة.
وبحسب التقرير، استفاد سوق العقارات في دبي، على وجه الخصوص، من الزيادات السريعة في الأسعار وزخم الأحجام منذ عام 2021، الأمر الذي أعطى دفعةً للتعافي السريع للجودة الائتمانية للشركات المحلية.
وتوقعت الوكالة أن «يهدأ سوق العقارات السكنية في دبي خلال الأشهر ال 12 إلى 18 المقبلة بسبب زيادة العرض والضغوط الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر في الطلب»، مشيرة إلى أن «المطورون في دبي عززوا أرصدتهم النقدية بسبب المبيعات المسبقة القياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى تحسين صحتهم الائتمانية قبل التباطؤ الدوري التالي».
ولفت التقرير إلى أن «ارتفاع أسعار العقارات السكنية في أبوظبي لم يكن بنفس السرعة التي شهدتها دبي، وبالتالي لم يصل السوق بعد إلى دورة الذروة السابقة، ما يشير إلى محدودية مخاطر الانعكاس».
التطور التاريخي
واستعرض التقرير التطور التاريخي للأوضاع الائتمانية للشركات العقارية الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. وتشمل نقاط الضعف الرئيسية في توقعات الوكالة للسيناريو الأساسي المخاطر اللاحقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع مخاطر فائض العرض، وتقلص مخزون الأراضي للمطورين في دبي على وجه الخصوص.
استعادة مستويات التصنيفات
وأشار التقرير إلى أن «جميع الشركات العقارية، باستثناء شركة واحدة، استعادت مستويات تصنيفاتها الائتمانية لعام 2019، التي كنا قد خفضنا تصنيفاتها بمقدار درجة واحدة خلال جائحة كوفيد-19 وسط توقعاتنا بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، ما يؤدي إلى ارتفاع المديونية».
وأظهرت الشركات الأكبر حجماً، التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعاً وحصصاً أكبر من الإيرادات الأكثر استقراراً، مرونةً أفضل نسبياً.
وبحسب التقرير، عادت معظم الشركات العقارية المصنفة في دول الخليج، حتى تاريخه، إلى مستويات تصنيفاتها لعام 2019 أو تجاوزته، ونظراتنا المستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات الائتمانية لهذه الشركات، باستثناء شركة واحدة نظرتنا المستقبلية لتصيفنها الائتماني إيجابية.
وتتوقع الوكالة «نمواً اقتصادياً بنسبة 2% إلى 3% في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو مستدام مرتبط بالنفط وزيادة قوية بنسبة 4% إلى 5% في النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلفية النمو الكبير. الاستثمارات العامة والاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وأشار التقرير إلى أن «النمو السكاني بنسبة 2% - 3% يعتبر بمنزلة دفعة قوية لقطاع العقارات. ويدعم ذلك الإصلاحات التي تجريها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشركات الجديدة وتدفق المغتربين، بما في ذلك التأشيرات الجديدة، وقواعد ملكية الشركات، فضلاً عن لوائح التكنولوجيا الجديدة».
انتعاش قوي في قطاع السياحة
ولفت التقرير إلى أن «الانتعاش القوي سوف يستمر في قطاع السياحة، المدعوم بالمبادرات الحكومية، في تعزيز آفاق شركات الطيران والترفيه والضيافة، فضلاً عن قطاعات البيع بالتجزئة».
وتابع: «سيحافظ تضخم التكاليف المحدود على القوة الشرائية للمستهلك وهوامش أرباح المطورين، نظراً لانخفاض تكاليف البناء».
