شهد الاقتصاد المصري انفراجة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، بعد توقيع 3 اتفاقيات، أبرزها صفقة تطوير شبه جزيرة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، لتتلقى خزائن البنك المركزي المصري مليارات الدولارات.
ووقعت الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية اتفاقيات ضمنت لها الحصول على إجمالي 49 مليار دولار، مما سيساهم بشكل مباشر ومؤثر في إنقاذ الاقتصاد المصري، وكذلك حل أزمة توفير سيولة النقد الأجنبي بالبنوك.
صفقة رأس الحكمة
وقعت الإمارات ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه الجزيرة الساحلية، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية أنه يتوقع ضخ 150 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ضمن استثمارات شركة أبو ظبي القابضة لتطوير رأس الحكمة.
واحتفظت الحكومة المصرية بحصة 35% من أرباح مشروع تطوير رأس الحكمة، مما سيوفر المزيد من الإيرادات التي تنعش الاقتصاد المحلي.
البنك الدولي
أعلنت مجموعة البنك الدولي، الاثنين، عزمها على تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
شراكة الاتحاد الأوروبي
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إعلاناً سياسياً لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما جرى توقيع اتفاقيات بقيمة 7,4 مليار يورو (8 مليارات دولار) على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
