الأصول الروسية في المعركة

لأن الدول الأوروبية باتت عاجزة عن توفير الدعم العسكري والمالي اللازم لأوكرانيا كي تواصل حربها ضد روسيا، ولأن حزمة المساعدات الأمريكية البالغة 60 مليار دولار تتعثر في الكونغرس، فقد ناقش الزعماء الأوروبيون في قمتهم التي عقدت في بروكسل يومي أمس وأمس الأول، خطة استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتسليح أوكرانيا، بما يتيح في حال الموافقة عليه الإفراج سنوياً عن نحو 3.3 مليار دولار تخصص لتسليح كييف. وذلك بعدما تخلى الاتحاد الأوروبي عن فكرة مصادرة الأصول، والاكتفاء بمصادرة الأرباح فقط.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي جمد نحو 200 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.

وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، فإن 90 في المئة من الأموال المأخوذة من الأرباح، ستذهب إلى صندوق يغطي تمويل شراء أسلحة لأوكرانيا، أما ال10 في المئة المتبقية فسيتم تحويلها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث ستستخدم للمساعدة في زيادة قدرات الصناعة الدفاعية في أوكرانيا.

الولايات المتحدة من جهتها تناقش أيضاً مصادرة الأصول الروسية، حيث من المقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس الشيوخ، وهذا يعني أن مصادرة الأصول الروسية تعتبر عملاً من أعمال «الحرب الاقتصادية» حسب تعبير راند بول عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما تراه موسكو استفزازاً جديداً موجهاً ضدها وستتخذ «إجراءات انتقامية بما يتفق مع مصالحها». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «بطبيعة الحال سنستخدم كل الآليات القانونية الممكنة، المتاحة حالياً، والتي ستتاح في المستقبل»، وأضاف: «وفي ما يخص المعاملة بالمثل، لن نرد بالمثل، بل سنختار أساليب مختلفة بما يتوافق مع مصالحنا الخاصة».

مقترح المصادرة الأوروبي لم يحظ بإجماع القادة الأوروبيين، وبذلك تم وضعه على الرف حالياً لأن دولاً مثل هنغاريا تعارضه، مشددة على أن الدخل من الأصول يجب أن يذهب «إلى أي شيء، ولكن ليس إلى شراء أسلحة».

تبدو الدول الأوروبية والولايات المتحدة في حال من الضياع والارتباك مع دخول الحرب الأوكرانية عامها الثالث في ظل نقص ذخيرة المدفعية لدى الجيش الأوكراني، وعدم قدرته على مجاراة الجيش الروسي الذي يحقق مكاسب يومية في الميدان، وفي ظل الخلافات الغربية بشأن استمرار تمويل أوكرانيا. لذلك هي تحاول البحث عن وسائل وطرق لتغطية فشلها، فلجأت إلى خيار مصادرة أرباح الأصول الروسية.

الكاتب المتخصص في الشؤون الأوروبية غريغوريو سورجي يرى أن فكرة مصادرة الأصول الروسية «خطوة غير مسبوقة محفوفة بالصعوبات القانونية والأخلاقية والسياسية».

راند بول اعتبر من جهته أن مصادرة الأصول الروسية «خطأ استراتيجي»؛ لأنه «لن يحقق السلام»، وسوف يقنع روسيا «بعدم وجود تسوية تفاوضية»، كما أن البروفسور نيكولاس مولدر، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة كورنيل يعتبر المصادرة «سابقة مزعزعة للاستقرار»، وأشار إلى أن «الانتقام الاقتصادي هو من اختصاص الدول المتضررة، وليس من اختصاص أطراف ثالثة».

باختصار، هناك انتهاك للقانون الدولي ولكل قواعد العلاقات الدولية تمارسه الدول الكبرى في ظل النظام الدولي «القائم على قواعد» الهيمنة والقوة.