عمّان: «الخليج»
أقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% عن عام 2023، إلى جانب إقرارها البنود المدرجة على جدول أعمالها.
جاء ذلك على هامش اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي الذي عُقد برئاسة صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون نحو 78.17% من رأس المال، كما حضر الاجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.
الاقتصاد العالمي
بهذه المناسبة، أشار صبيح المصري إلى أن الاقتصاد العالمي شهد في عام 2023 مزيداً من الضغوط والتحديات التي أفضت إلى تراجع معدلات النمو في أغلب مناطق العالم، حيث استمر خلال العام النهج المتشدد بالسياسة النقدية الذي بدأ عام 2022 لمواجهة الموجة التضخمية الأعلى منذ أربعة عقود، وانتقل وتعمق أثره السلبي إلى معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن هذا الأثر تم الحد منه نسبياً بالإنفاق الاستهلاكي القوي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما شهد الاقتصاد العالمي تراجع معدلات نمو التجارة والاستثمار والطلب على الائتمان أيضاً. وفي المقابل انخفضت معدلات التضخم عالمياً نتيجة لتراجع أسعار الوقود والغذاء وتحسن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. في حين تعمقت التوترات الجيوسياسية في عام 2023، ما أدى إلى المزيد من الضغوط على اقتصادات العالم والمنطقة.
القطاع غير النفطي
وبين المصري أن القطاع غير النفطي في أغلب الدول العربية النفطية واصل نموه القوي مدعوماً ببرامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام. أما في بعض الدول العربية المستوردة للنفط، فقد عزز الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تحقيق معدلات نمو معتدلة. كما شهد عجز الحساب الجاري في الدول العربية المستوردة للنفط تحسناً وسط تراجع العجز التجاري والتدفق القوي لعائدات السياحة وحوالات العاملين.
وأوضح المصري أن العديد من البنوك في المنطقة العربية واصلت خلال عام 2023 سياستها المتسمة بالمرونة تجاه عملائها، خاصة تلك المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة، وذلك لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة الظروف غير المواتية الناجمة عن التطورات الاقتصادية، حيث لم تقم بتمرير كامل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى العملاء، وبذلك أسهمت أيضاً في المحافظة على جودة المحفظة الائتمانية لديها. كما تمكنت المصارف العربية عموماً من الحفاظ على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية والاعتماد على قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة إلى جانب اتخاذ سياسات ائتمانية حكيمة مكنتها من مواجهة التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية، فضلاً عن تهيئتها للاستفادة من الفرص المتاحة للنمو. كما شهد عام 2023 زيادة توظيف المصارف للحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية في الصناعة المصرفية، والتي تزداد أهميتها بشكل متواصل بين مختلف قطاعات العملاء، لا سيما فئة الشباب.
