برلين - رويترز
رفض مسؤولون ألمان عقد مقارنة بين حركة «حماس»، وإسرائيل بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من القضاة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة في الحركة.
وشكل هذا الطلب مأزقاً لألمانيا، بسبب دعمها لإسرائيل تاريخياً. وألمانيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وتنتهج سياسة طويلة الأمد، تتمثل في الوقوف وراء «النظام الدولي القائم على القواعد». وإذا أصدرت المحكمة أوامر الاعتقال، فسيكون على ألمانيا، مثل الأعضاء الآخرين في المحكمة، التزام قانوني بإلقاء القبض على نتنياهو، إذا دخل البلاد. وسبق أن أحجمت دول أعضاء عن تنفيذ أوامر المحكمة.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية الثلاثاء: «الاتهامات التي وجهها المدعي العام خطرة، ويجب إثباتها». وأضاف أن ألمانيا تفترض أن القضاة سيأخذون في الاعتبار، وهم يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرتي الاعتقال، أن إسرائيل تتمتع بنظام ديمقراطي، وسيادة القانون ولديها نظام قضائي مستقل.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي: «نتحدث عن التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال، وليس عن إصدارها». وأضاف: «أعتقد أن من الواضح أن ذلك سيضعنا في معضلة حقيقية.نحن ننتظر القرار».
ومن الممكن أن يؤدي إصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية إلى تعارض التزام ألمانيا بسيادة القانون مع مصلحتها الوطنية.
وكتب السفير الإسرائيلي رون بروسور على مواقع التواصل الاجتماعي: «المصلحة الوطنية الألمانية تخضع الآن للاختبار».
وأضاف: «التصريح العلني بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس يفقد مصداقيته إذا تم تقييد أيدينا عندما نشرع في الدفاع عن أنفسنا».
